شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار والأحداث الاقتصادية المهمة على الصعيد المحلي. وترصد "بوابة الأهرام"، أبرز هذه الأخبار والقرارات الاقتصادية التي جاءت على مدار الأسبوع.
موضوعات مقترحة
ومنها خبر التجديد لمحافظ البنك المركزي، والتعليمات الخاصة بالحدود القصوى على السحب النقدي بالعملات الأجنبية، فضلاً عن الاستثمارات السعودية وغيرها من الأنباء الواردة بهذا التقرير.
حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ المركزي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس الحالي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، وظل عبد الله في منصبه كمحافظ للمركزي منذ تعيينه خلفا لطارق عامر في عام 2022.
الاستثمار المصري السعودي
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ووجه مدبولي خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، وفق ما قاله المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والسعودية.
صرف السكر الحر
قررت وزارة التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية البالغة 2 كيلوجرام من السكر بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وبدأت الوزارة صرف هذه الكميات الإضافية مع اشتداد أزمة نقص السكر في وقت سابق من العام الحالي.
وتدرس الوزارة أيضا مقترحا لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلا من النظام الحالي، والذي يتضمن صرف 5 أرغفة للفرد يوميا، وفق ما كشفه وزير التموين، مضيفا أن المقترح قيد الدراسة، ولم يخرج من هذا الإطار، لعدة أسباب أبرزها تحديات من قبل القائمين على الإنتاج (المخابز).
السحب النقدي بالعملات الأجنبية
نفى البنك المركزي المصري، فرض حدود قصوى على السحب النقدي بالعملات الأجنبية، وقال في بيان له، إن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياساته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بفرض حدود قصوى على السحب النقدي بالعملات الأجنبية.
وفي أبريل الماضي، رفع المركزي الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية للأفراد والشركات إلى 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه، وإلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه.
صادرات مصر
أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان قيمة صادرات مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 قاربت 23 مليار دولار.
وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الأولى مؤتمر اكسبو كونسلتانت حول دور المعارض الدولية في زيادة صادرات مصر وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار، أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
وأوضح النجار أن دول العربية تربعت على قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة يناير - يوليو من العام الحالي بنحو 8.616 مليار دولار، تلاها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 5.972 مليار دولار.
استثمارات الأجانب
كما قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 37.5 مليار دولار (1.8 تريليون جنيه) بنهاية مايو، مقابل 35.2 مليار دولار (1.7 تريليون جنيه) في أبريل وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.
السياسات الضريبية في مصر
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة «عبدالعال» أمام مؤتمر السياسات الضريبية في مصر، والذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر، بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
وقالت إن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بلغ نحو 2066 شركة باستثمارات 8 مليارات دولار، معربة عن تطلعها لزيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب.
تمويل الصناعة
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة ستقوم باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل.
تضمنت نتائج الاجتماع:
1-إضافة مندوبين عن وزارتي الري والتموين للجنة التفتيش المجمعة على المصانع في بعض الحالات التي تقتضي ذلك
2. توجيه مركز تحديث الصناعة بتنظيم معارض سلبية لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج والمعدات وتوفيرها من خلال القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع
3. دراسة تعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى على 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.