ناشد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعه، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر فيما تقدمه كليات الهندسة في مصر للطلبة من مادة علمية تفتقر إلى الحد الأدنى لتخريج مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التي يحتاجها القطاع الصناعي
موضوعات مقترحة
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أن متطلبات هذا العصر تتطلب الأهتمام بالمشروع القومي الذي له أولوية قصوى وهو الاهتمام بالصناعة.
كما أشار قناوي إلى أن مصر تدرس الهندسة منذ عهد محمد علي باشا بافتتاح مدرسة المهندسخانه في عام ١٨١٦ ميلاديه، حتى تم تدريسها في جامعة القاهرة عام ١٩١٦ ميلاديه وكانت بداية تدريس مادتي الميكانيكا والكهرباء، ثم بدأت الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه عام ١٩٤٦، ثم بدأت دراسة هندسة الطيران عام ١٩٥٣، ثم بدء دراسة الهندسة الطبية عام ١٩٧٦، وكان عدد المقبولين للدراسة سنويا ٢٢ ألفا.
ويتساءل قناوي ماذا قدمت كليات الهندسة منذ أكثر من ٢٠٠ عام للصناعة المصرية من معدات وآلات وماكينات.
تابع قناوي نحن كصناع نستورد الماكينة ونستورد من يركبها وقد نستورد من يصينها، وقد ينجح المهندس المصري في صيانتها ولكن يبقى السؤال هل الصانع يحتاج المهندس للصيانة فقط؟.
طالب قناوي المسئولين بأن يكون لكل دفعة في كلية الهندسة مشروع تخرج يتضمن تصنيع آلة أو معدة أو ماكينة من الألف للياء، ليس فقط لطلبة الكلية ولكن لطلبة الماجستير والدكتوراه أيضاً.
كما طالب أن تكون تكليفات مشاريع التخرج على حسب احتياجات الدولة وسوق العمل وحسب احتياجات القطاع الصناعي حيث أن هذه المطالبات تعتبر ملحه لسوق التصنيع، لأن خلاف ذلك سيكون استنزافا لمعظم الموارد الدولارية.