تبرهن القيادة السياسية في كل خطواتها على رغبتها الحقيقية والأصيلة في الانتصار للمواطن أولا وأخيرًا، وتلبية رغباته وتطلعاته على كافة الأصعدة، وجاء توجيه الرئيس السيسي بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، ليؤكد هذا المعنى بجلاء، خصوصًا أن هذه القضية، على وجه التحديد، كانت موضع جدل وخلاف منذ مدة طويلة.
وفي جوهرها، فإن الاستجابة السريعة للرئيس السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وإحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم إزاء تنفيذها تشكل انتصارًا لحقوق الإنسان، وحرصه الواضح والجلي على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كونها خطوة بالغة الأهمية على طريق الإصلاحات الهيكلية الرامية لتوفير بيئة صحية تعزز مناخ الحريات، وترسخ مبدأ قبول الرأي والرأي الآخر.
وفيما يتعلق بالجزئية الأخيرة، فقد نجح في إنجازها باقتدار الحوار الوطني، الذي شاركت فيه العديد من الشخصيات متباينة المشارب والتوجهات السياسية، وقدمت رؤاها بشفافية وصراحة متناهية، بما فيها قضايا كان مسكوتًا عنها، ويخشى من الاقتراب منها ومناقشتها من كل أبعادها وزواياها، ويكفي أن نعرف أن المناقشات المرتبطة بالحبس الاحتياطي استغرقت 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني بمشاركة 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات.
ولا تتوقف دلالات الاستجابة الرئاسية السريعة عند ما سبق، لكنها تمتد وتتسع لتشمل قطع الألسنة التي توجه الاتهامات وتبث الشائعات والأكاذيب حول عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات في مصر، خاصة أن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات المنظمة لشكل وآليات تنفيذ العقوبات، وما من شك في أنه سيغير المشهد كثيرًا، لا سيما فيما يخص الملف الحقوقي.
وهذا القانون يمثل خطوة مهمة جدًا لتطوير القضاء المصري، لأنه سوف يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخفض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة ترتيب اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي.
وفي نهاية المطاف كل هذا يصب في تقوية ودعم منظومة العدالة والمسار الحقوقي، والعمل على دعم مظلة حرية المواطنين، وينهي تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة، وعودته كإجراء وقائي وتفعيل بدائله، واضعين في الاعتبار التعويض المادي والأدبي، وجبر الضرر لمَن يتعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الحريصة على تعزيز سيادة القانون وضمان حقوقهم.
ولدينا من القرائن والحقائق التي تؤكد أن مصر تخطو خطوات متقدمة نحو إعادة صياغة ملف حقوق الإنسان بصورة أعمق وأشمل، وخلق مناخ حقوقي قوي ومتطور يحفظ للدولة المصرية هيبتها، ويضمن لمواطنيها حصولهم على حقوقهم الأساسية، ويشدد على ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وبالتبعية، فإن هذه الخطوات وغيرها ستضع مصر في مكانة متقدمة في مؤشر الدول الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المواطنين وضمان سير العدالة، وتدفع كافة القوى الوطنية باتجاه مزيد من العمل، لإنجاز الإصلاحات المطلوبة في الملفات الأخرى المتصلة بهموم وشواغل المواطن العادي.
وباستطاعتنا القول، وباطمئنان شديد، إننا أمام مشهد مختلف، وعلى أعتاب مرحلة جديدة ترسي جميع مفاهيم حقوق الإنسان، والانفتاح على ملف الحريات، وبناء حياة سياسية وحزبية أكثر تنوعًا، وتدعيم أسس وقواعد الديمقراطية في المجتمع المصري، وأن عصر الجمهورية الجديدة يقوم على الأفعال وليس الأقوال المرسلة، وأن الإنجاز في المجال الحقوقي يتضافر مع بقية ما تشهده من إنجازات وقفزات بالمجالات الاقتصادية والمالية والعمرانية والاجتماعية.
ويبقى أن كل ما تم وسيتم في الأيام والأسابيع المقبلة يشكل انتصارًا للمواطن، وتهيئة السبل الكفيلة باتجاهنا صوب مستقبل مشرق، يغير كثيرًا من وجه الحياة في وطننا الغالي نحو الأفضل.