ثمّن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أشرف الشبراوي إحالة الرئيس عبدالفتاح السيسي توصيات الحوار بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
موضوعات مقترحة
وقال الشبراوي - إن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيرا وانتصارا لحقوق الانسان وأعضاء مجلس الحوار الوطني الذين بذلوا جهدا كبيرا على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا القرار من الأعمال التي سيذكرها التاريخ للحوار الوطني والرئيس السيسي.
وأضاف أن الإرادة السياسية والحوار الوطني وفّرت مناخا صحيا وديمقراطيا لجميع المشاركين في جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، الذين بلغ عددهم 120 فردا من حقوقيين وصحفيين ورؤساء أحزاب ومن شملهم العفو السابقين، حيث استمرت جلسات الحوار 75 ساعة عمل سعى من خلالها الجميع لإفساح المجال للمناقشة الحرة الديمقراطية.
وأوضح أن كافة الأطراف السياسية استمعت إلى بعضها البعض مما أدى إلى التوصل للتوصيات النهائية التي تمت لصالح الجميع وتوصلت إلى 24 توصية تم رفعها إلى الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه كان هناك توافق بشأن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي داخل الجلسات.
وتابع أنه كان هناك توافق على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي للجنح لا يزيد على 6 أشهر، والجنايات 12 شهرا والإعدام 18 شهرا، كما تطرقت الجلسات إلى وضع بدائل للحبس الاحتياطي كالمتابعة الشرطية أو القضائية أو البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى حل مشكلات الذين خرجوا من السجون ومناقشة تعويضاتهم.
وأشار إلى أنه يتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةً في مجلس النواب وتم الاستعانة بالقانونيين والمهتمن والأحزاب وجميع الآراء حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية التي من المقرر أن تُطرح خلال الجلسات المقبلة لدور الانعقاد الخامس من أجل خروج الصورة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية.
وفيما يخص الملفات التي لها أولوية على أجندة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، لفت إلى مناقشة الدعم العيني والنقدي، وهو موضوع يشغل الحكومة والشعب، والمنظومة يجب تصحيحها والحكومة لديها رغبة للتصدي لهذا الأمر، مشيرا إلى أنهم سيستعينوا بالخبراء للوصول إلى نتيجة بشأن الأفضل للمواطن النقدي أم العيني.