قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت.
موضوعات مقترحة
وأضاف أنه تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور 4 وزراء وعدد من رؤساء المصالح والهيئات الحكومية والغرف الصناعية.
وقال إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%.