طالب عدد من رؤساء مجالس الغرف الصناعية بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على هامش الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، وبحضور 4 وزراء وعدد من رؤساء الهيئات والمصالح بالدولة.
موضوعات مقترحة
ومن جانبها اتفقت المجموعة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
بحيث تتم زيادة الحد الأقصى على 50 مليون جنيه نظرًا لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.