أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن ملف الحبس الاحتياطي لم يكن وليد اللحظة، وكان ضمن أجندة المجلس للمناقشة بالفعل منذ سنوات طويلة.
موضوعات مقترحة
أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك شبه توافق بين أعضاء مجلس الحوار الوطني خلال الجلسات، على أنه لابد أن يتم النظر في مدة الحبس الاحتياطي.
أشار إلى أن تبني الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي، يدل على احترام الدستور والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها في 2021.
وتابع: المجلس التشريعي يؤدي دوره طبقا للقانون، وخريطة الطريق بالنسبة لنا أنه لا تعامل مع الحكومة، حيث يكون هناك متابعة مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأردف إلى أن حرية الرأي مكفولة في الدستور والقانون طالما لا يُسيء إلى أي من المنظمات أو الأفراد، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.