قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين، من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
موضوعات مقترحة
وتستعرض "بوابة الأهرام" تفاصيل عمل اللجنة كما يلي:
- مهام اللجنة تتضمن سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- اختصاصات عمل اللجنة هي النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.
- النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية.
- غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها.
- النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر.
- النظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي.
- النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
- قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
- تشكيل اللجنة جاء برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام مجدي عبد الحليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأحمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
- يتم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.