أشاد النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الأجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة ما يخص الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه ، قائلا : خالص الشكر للرئيس لانحيازه للحقوق و الحريات العامة.
موضوعات مقترحة
وأضاف الطماوي خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هناك نقلة حقيقية واهتماما غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، كما أن مشروع القانون جاء بما انتهت اليه التوصيات التوافقية في الحوار الوطني، كما أن جهود الحوار ومناقشاته كانت محل تقدير من الجميع.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية.
وأفاد الطماوي بأن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية أنتهت حول ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني ، و قد شارك في عمل اللجنة علي مدار 14 شهرا كافة الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء و وزارة العدل و وزارة المجالس النيابية و وزارة الداخلية فضلا عن مجلس القضاء و النيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي ومحامين متخصصين في الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
وأكد الطماوي أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، ونظم التعويض عن الحبس الاحتياطي حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية.