أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
موضوعات مقترحة
وقال مرشد - في تصريحات اليوم- إن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصه على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كافة القضايا والتوصيات التي تصدر عن هذا الحوار الجامع لكافة مكونات المجتمع .
وأشار مرشد الى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، موضحا أنه يجب يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة
وأوضح أن الحكومة ملقى على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار، لأفعال على أرض الواقع وسرعة تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس كما أن مجلس النواب أيضا مسؤوليته في إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع دون أي معوقات.