أشاد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
موضوعات مقترحة
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن توجيهات الرئيس خطوة مهمة لتطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدولة حريصة على تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على حرية الرأى والتعبير؛ وهو ما نجح الحوار الوطنى فى تحقيقه.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية تساهم بشكل أساسي فى تخفيض مدة الحبس الاحتياطى؛ وتحديد حد اقصى له؛ مع تعويض مادى عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة؛ موضحا أن هذا التعديل يضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة؛ دون إكراه بدنى.
وأوضح د. ممدوح محمود أن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف إلى تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛ وتطوير منظومة التقاضى؛ وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل؛ وإقرار عدد من القوانين بمجلس النواب للحفاظ على الحريات العامة ودعم حقوق المرأة والطفل وإقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق المعادلة الصعبة؛ والتقريب بين وجهات نظر القوى السياسية والحكومة؛ من خلال الأفكار والرؤى والأطروحات التى تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.