ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تعد تفعيلا حقيقيا للإستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأكد القاضي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توصيات الحبس الاحتياطي، تظهر رؤية القيادة السياسية في ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تفعيلا حقيقيا لمناقشات الحوار الوطنى التي شاركت فيها جميع القوى السياسية وممثلو الشعب المصري فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات.
وأوضح أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.