رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بقرار الرئيس اليوم رفع توصيات الحوار الوطنى إلى الحكومة فيما يخص العدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وخصوصا موضوع الحبس الاحتياطي لتنفيذها وإقرار التعديلات وأخذ موافقة مجلس النواب عليها.
موضوعات مقترحة
وأكد رئيس الغد أن الرئيس حريص على تفعيل أحكام الدستور وأن يتوافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حزب الغد إلى أن هناك 9 توافقات أساسية انتهى لها الحوار الوطنى و20 توصية حصلت على الإجماع الكامل و 4 توصيات تحمل أكثر من رأي فى الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
أكد رئيس الغد أن مسارنا الوطنى أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى الواسع فى كل شيء، وبخصوص أي شيء وأن إصرار السيد الرئيس على امتداد الحوار الوطنى وجعله أساسا لتعديل أى تشريعات تخص المواطنين أمر يدعم الاستقرار ويؤكد حرص الرئيس بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطي تشاركى فالجمهورية الجديدة ليس فيها انفراد بالرأى أو تضييق على المشاركة وإنما استماع لكل الآراء وصولا إلى إجماعات وطنية والجمهورية الجديدة جمهورية المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان