أعرب مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العدالة وتطوير الحياة السياسية في مصر.
موضوعات مقترحة
وأوضح كُريّم أن تفعيل التوصيات المتعلقة بتقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق الأفراد وتحفظ كرامتهم.
وأشار كريم إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الحياة السياسية وفتح المجال العام، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام السياسي ويتيح لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في صنع القرار. وأضاف أن إحالة التوصيات للحكومة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء مناخ سياسي أكثر انفتاحاً وتعددية، وهو ما يسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية.
وأكد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في إزالة العديد من العوائق التي تعترض طريق المشاركة السياسية، مما سيتيح الفرصة أمام المزيد من القوى السياسية والحزبية للتفاعل بشكل إيجابي وبناء.
واختتم كُريّم تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن تنفيذها بشكل فعّال سيؤدي إلى تعزيز العدالة وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية في مصر.