أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة تعد خطوة استراتيجية لتعزيز القيم السياسية وفتح المجال العام في مصر، موضحًا بأن هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم يتطلب فيه المجتمع المصري تعزيز المشاركة السياسية وبناء توافق وطني حول القضايا المحورية التي تواجه البلاد.
موضوعات مقترحة
وأشار عبد العزيز، في حديثه لـ«بوابة الأهرام» إلى أن الحوار الوطني أتاح منصة فريدة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للتعبير عن آرائها بحرية، مما أسفر عن توصيات تعكس تطلعات الشعب المصري في رؤية سياسية جديدة قائمة على الشفافية والمشاركة، مؤكدًا أن إحالة التوصيات للحكومة تعزز من مكانة الحوار الوطني كأداة فعّالة لتحقيق التوافق الوطني بين مختلف الأطراف، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية وفتح المجال العام أمام المزيد من القوى السياسية للتفاعل بشكل إيجابي وبناء.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تضع الحوار الوطني في مكانة متقدمة كآلية لصنع القرار، وتعزز من دور الحوار الوطني في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على قيم العدالة، المساواة، وحقوق الإنسان، معربًا عن أمله في أن يتم محاكاة الحوار الوطني في تعزيز ثقافة الحوار الذي يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، مشيراً إلى أن نجاح هذه التوصيات يتطلب متابعة تنفيذها بفعالية من قبل الحكومة وجميع الجهات المعنية.