أكدت الدكتورة إيمان رجب نائب مدير معهد بحوث المياه الجوفية بالمركز القومي لبحوث المياه، وأحد «سفراء المناخ» أن مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، ساعد على وضع خطة لمواجهة تغير المناخ، وكل الجهات المعنية تشارك بفاعلية لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أهمية وجود رصد لتأثير تغير المناخ على المدن الساحلية.
موضوعات مقترحة
وقالت نائب مدير معهد بحوث المياه الجوفية، في تصريحات لـ«بوابة الأهرام»، على هامش فعاليات ورشة عمل «سفراء المناخ» المنعقدة في محافظة بورسعيد، ضمن فعاليات أعمال مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، إن المشروع يهدف إلى مراقبة تأثير تغير المناخ على المدن الساحلية ليس من وجهة نظر واحدة، ولكن من وجهات نظر متعددة لكل جهة مشاركة في المشروع، بعد أن كانت تعمل في السابق في جزر منعزلة.
وأضافت أن مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أتاح مشاركة كل الجهات المعنية بفعالية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، مشيرة أن تحقيق هذا الهدف يستلزم وجود عمليات الرصد لتغير المناخ على السواحل، نظرا لتأثيره على العديد من العوامل مثل المياه السطحية والمياه الجوفية وحركة الأمواج وهبوط الأراضي وغيرها.
وأوضحت أن مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عمل على دعم شبكات المراقبة القائمة بالفعل والتابعة للجهات المعنية المشاركة في المشروع، من خلال منحة صندوق المناخ الأخضر لإدارته من كيان مؤسسي واحد؛ ليصبح من السهل مشاركة البيانات والمعلومات عن تأثير تغيرات المناخ عن أي منطقة على الساحل.
ونوهت إلى أن شبكة أجهزة الرصد التي ستوضع في مناطق محددة بطول الساحل سترصد حركة الأمواج وتأثرها بتغير المناخ، وكذلك قياس منسوب البحر وهبوط الأراضي، كما سيتم وضع أجهزة على الآبار لقياس مناسيب التغير في المياه الجوفية، وستعمل هذه البيانات التي ستتيحها أجهزة الرصد على تكوين شبكة رصد متكاملة لكل التأثيرات التي من المتوقع أن تسببها التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن وزارة الري لديها شبكة قائمة لمراقبة نوعية المياه الجوفية، جزء من هذه الشبكة معني بمراقبة تأثير تداخل مياه البحر الخزانات الساحلية سواء في الدلتا أو الساحل، منوهة أن جزء من مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية سيعمل بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية على دعم شبكة مراقبة المياه الجوفية في 7 نقاط، جرى اختيارهم عن طريق بيانات الشبكة القائمة حاليا، وسيجري اختيار أماكنها في المناطق التي تحتاج إلى قياس لرصد بياناتها.
وأكدت أن تجربة سفراء المناخ كانت ثرية على الشق الفني والإنساني؛ فيما يختص بالشق الفني ساعد على فتح المدارك عن طريق تكامل الجهات مع بعضها، موضحة أن نتائج النقاش داخل مكان العمل بدأت تظهر ملامحها عن طريق الخروج من الجانب النظري للجانب العملي، كما يتم تقبل التوصيات داخل المركز القومي لبحوث المياه.
جدير بالذكر أن مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤ مليون دولار.
ويعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا، حيث يتم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا بشمال الدلتا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.