عقدت لجنة البت لتقنين أراضي أملاك الدولة والزراعية بمحافظة السويس جلستها رقم "١٨" برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، وحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيرى السكرتير المساعد للمحافظة.
موضوعات مقترحة
كما حضر لجنة البت اللواء علاء صابر نائب مدير الأمن والمستشار شادي الصرفي مفوض الدولة ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة من الهيئات والمديريات والقيادات التنفيذية ومديرو المديريات والجهات المعنية لعرض الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ واتخاذ القرار المناسب بعد عرضها.
استعرض مهندس أحمد شعبان رئيس جهازحماية أملاك الدولة بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة، كما عرضت هدى خيامي رئيس لجنة التظلمات عددا من الحالات المقدمة للتظلم من المعاينة أو أسعار التمليك للأراضي البناء أو الزراعية.
وفي الجلسة وافقت لجنة البت على تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عددا آخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وقرر محافظ السويس تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة مزيد الدراسة مع مراجعة الموقع والمساحة في تحديد سعر التمليك للاراضي لكل منطقة، كذلك تقرر إعادة المعاينة لبعض الملفات وعرضها في لجنة البت القادمة.
واشار المحافظ إلى أهمية تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وقرر المحافظ وضع مجموعة من القواعد والضوابط داخل لجنة البت بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالتقنين لتحسين الأداء وإنجاز العمل.
أكد المحافظ أهمية احترام القانون والالتزام بتنفيذه، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين والمقصرين.