قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام المجلس، على إثر ذلك، برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضوعات مقترحة
ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في معرض حديثه لـ«بوابة الأهرام»، أن هذه النقاشات استمرت لنحو 12 ساعة، شارك فيها 120 متحدثًا يمثلون كل الأطياف المصرية، والتي شهدت إجماعًا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لهذا، مشيرًا إلى أنه كانت هناك 9 توافقات أساسية و20 توصية بالإجماع و4 تحمل أكثر من رأي.
وأشار الكشكي، إلى الجهد الذي بذله مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا الملف والذي استمر لنحو 75 ساعة عمل، وما يقرب من 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدًا على أن هناك 5 توصيات تستحق التوقف أمامها لأنها شهدت توافقًا بين كل الحضور، وهي «تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتدابير الحبس الاحتياطي، والتعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، والتعاصر والتزامن مع الحبس الاحتياطي»، بما وصفه بـ«خطوة كبيرة بالنسبة للحبس الاحتياطي».
وبحسب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فإن المجلس يدرك جيدًا أن فتح هذا الملف المسكوت عنه لعقود طويلة، يؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمضي قدمًا في تأكيد مبادرته التي أطلقها قبيل ما يزيد على نحو عامين في 26 إبريل من العام 2022 وهي مبادرة الحوار الوطني، بخلق مساحات مشتركة، مكملًا حديثه بالقول: بل إن الرئيس يحرص كل الحرص على مزيد من المساحات المشتركة نحو جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتؤكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
توقيت ملف الحبس الاحتياطي ورسالته الرئيسة التي بعث بها في حتمية فتح هذا الملف، المسكوت عنه طويلًا، يُفنده الكاتب الصحفي جمال الكشكي، بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، وجاء في توقيت يتزامن مع استخدام الرئيس لصلاحياته القانونية والدستورية في العفو عن ما يزيد على 600 من المحكوم عليهم أحكاما نهائية في غير مناسبة وطنية، وعلى عكس المتعارف عليه، ومن دون وجود مناسبة وطنية، وهي فكرة كسر الحالة التقليدية في التعامل ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تلك الإجراءات الرئاسية في استخدام الصلاحيات الدستورية تؤكد النظرة الإنسانية وضمن إستراتيجية الرئيس الإنسانية.
يستكمل الكشكي، حديثه بعمل سردية لتأريخ عدد من الإجراءات الرئاسية الهامة، في غضون السنوات القليلة التي مضت، والتي أبرزها قرارات العفو والإفراجات المستمرة والتي شملت ما يزيد على ألفي من المحبوسين والمحكوم عليهم خلال فترة الحوار الوطني، وكذلك الخطوات التاريخية التي تتعلق بإطلاق مبادرة الحوار الوطني، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ من قبل، بما يؤكد وفق حديث عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن «هذه النماذج تصنع لنا صورة حقيقية بأن ملف حقوق الإنسان يأخذ منحى إيجابيًا نحو التطور المستمر».
طوال حديثه لم يتوقف «الكشكي»، عن الثناء على حالة التوافق التي شهدتها مناقشات ملف الحبس الاحتياطي، بما يؤكد، وفق حديثه، على وجود رغبة حقيقية من الجميع على الجلوس على أرضية وطنية مشتركة، بأن الهدف هو المشاركة في بناء الدولة بشكل حقيقي، وخلق مناخ سياسي بإيجابية قوية وغير مسبوقة، وهو ما بدا خلال الـ75 جلسة عمل بينهم جلستان لمجلس الأمناء استمرا لنحو 20 ساعة وجلستان شارك فيهما حقوقيون وأصحاب تجارب سابقة وممثلين عن لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومحامون وأساتذة قانون وكل الأطياف السياسية والحزبية، وهو ما أوصل في نهاية المطاف إلى أنه لابد من التوازن بين تحقيق الحرية وأمن المجتمع، لأنه أمر هام من أجل الوصول إلى هذه الغاية.
يختتم «الكشكي»، حديثه بالقول: مجلس أمناء الحوار الوطني حرص كل الحرص على تحقيق التوازن بين الحرية وأمن المجتمع، وبالتالي الرسائل واضحة، ومجلس الأمناء أكد تقديره لدعم الرئيس السيسي المتواصل ولتوصيات الحوار الوطني واستجاباته المتواصلة، فالرئيس داعم للحوار في كل خطواته وتعهد بأنه سيحيل التوصيات إلى مجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريع وإلى الحكومة إذا كانت في حاجة إلى إلى تنفيذ، وبالتالي التجربة ناجحة وليدنا مؤشرات تقول بأن القادم في الحوار الوطني وفيما يتعلق بالمواطن والقضايا السياسية والمجتمعية سيكون أفضل.