في إطار حرصه على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، قام اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بزيارة مركز الخدمات التكنولوجي للمستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، وتفقد المحافظ خلال الزيارة مختلف أقسام المركز التي تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين، بدءًا من الشهر العقاري والسجل التجاري وحتى الخدمات الحكومية وتأسيس الشركات. رافقه في الزيارة المهندس خالد دياب، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
موضوعات مقترحة
اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بزيارة مركز الخدمات التكنولوجي للمستثمريناستمرارية الإنتاج
وعقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين، وذلك للاستماع إلى تحدياتهم واقتراحاتهم عن كثب، ويهدف هذا اللقاء إلى وضع حلول عملية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع الاستثماري في بورسعيد، بما يضمن استمرارية الإنتاج وزيادة كفاءته، كما يسعى المحافظ إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لجذب استثمارات جديدة وتوسيع المشروعات القائمة، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات.
اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بزيارة مركز الخدمات التكنولوجي للمستثمرينالتحديات التي يعاني منها المستثمرون
وأستمع المحافظ خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي يعاني منها المستثمرون، والتي تتمثل في إرتفاع النسبة المحددة للقيمة المضافة، وإرتفاع إيجارات الأراضي، والصرف الصحي غير المناسب، واحتجاز بعض السيارات بالميناء، وشدد المحافظ على ضرورة العمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان استقرار البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في بورسعيد.
حلول فورية للمشكلات
وأكد محافظ بورسعيد علي دراسة مشكلات المستثمرين للوصول إلى الحلول المقترحة و ذلك بالتعاون مع الوزارة والهيئة من خلال ورقة عمل تتضمن آليات واضحة للوصول إلى حلول فورية للمشكلات التي يمكن حلها بصورة عاجلة،و تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المستثمرين، وتوفير الأنظمة والإجراءات داخل المناطق الحرة، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.
اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بزيارة مركز الخدمات التكنولوجي للمستثمرينتطوير الصناعة
وأشار محافظ بورسعيد الي أهمية إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة والتوسع جنوب بورسعيد بهدف تطوير الصناعة، تماشيا مع خطة الدولة لتطوير الصناعة الاستثمار الصناعي للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق آفاق انتاجية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الصناعية مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.