أكد الدكتور أحمد محمد دياب، الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية، المساعد الفني بمكتب وزير الزراعة، «سفير المناخ» لدى وزارة الزراعة، التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والري لإنتاج المحاصيل الزراعية؛ لاسيما الإستراتيجية منها.
موضوعات مقترحة
وأوضح مسئولية وزارة الزراعة عن كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي في مصر، فيما تعمل وزارة الموارد المائية والري على تحديد المقنن المائي والمساحات الخاصة بزراعة المحاصيل الإستراتيجية، لإنتاج أصناف تتحمل التغيرات المناخية، التي يمكن وصفها بالـ «جامحة» حاليًا.
وقال الدكتور دياب، في تصريحات لـ «بوابة الأهرام»، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات ورشة عمل «سفراء المناخ»، المنعقدة في محافظة بورسعيد، ضمن فعاليات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، إنه يجري العمل على إنتاج أصناف قصيرة العمر تتحمل الحرارة والبرودة التي تفرضها التغيرات المناخية، والاعتماد على نظم الري الحديثة في الأراضي الطينية القديمة لتوفير المياه.
وأضاف «سفير المناخ» لدى وزارة الزراعة، أنه يجري اتباع نظم الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، مثل الزراعة على المصاطب أو بالتسطير، لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة لها مركزان معنيان برصد التغيرات المناخية للتعامل معها؛ حيث يصدر عنهما توصيات خاصة عن تحذيرات من التقلبات وإجراءات المواجهة وأساليب التكيف؛ مؤكدا أن هذه التوصيات لها تأثير كبير على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقطاع الزراعي في مصر.
ونوه دياب، أن التوصيات التي يتم التوصل إليها ترفع إلى متخذي القرار، ويكون التعامل معها والاستجابة لها بشكل فوري.
وحول الاستفادة التي عادت عليه من مشاركته في فعاليات برنامج «سفراء المناخ» والتي أطلقتها وزارة الري، أكد أنه يعمل على رفع كفاءة العاملين «السفراء» في الوزارات المشاركة، ويدعم التكامل بين هذه الوزارات سواء بالاتصال أو الإقناع أو التعاون.
ويجري تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤ مليون دولار.
ويعد مشروع «التكيف مع تغير المناخ» أحد أكبر المشروعات في هذا المجال في إفريقيا، ويتضمن المشروع أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.