طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بالاستعانة بخبرات وأفكار ومهارات الشباب المصري لوضع أفكار جديدة للمعارض والتسويق الدولي للمنتجات المصرية، حيث أن أفكار الشباب وطموحهم سيكون السبيل إلى تحقيق الأهداف، فالتحدي هو التركيز على تحويل تلك الطموحات لأمر واقع على مدار السنوات المقبلة.
موضوعات مقترحة
طالب زكي، بالتنسيق بين وزارات التجارة الخارجية والاستثمار، والسياحة، والشباب والرياضة، والثقافة، لاستغلال المعارض الدولية لتسويق السياحة والمنتجات المصرية، بحيث يكون تنسيق واحد بين الوزارات وتكلفة واحدة ودعاية واحدة.
أكد زكي في بيان صحفي له اليوم، على أهمية المعارض في تبادل الأفكار بين مصر وجميع الدول، وضرورة استغلال الشركات العالمية التي تملك بيانات لأهم العملاء في العالم، على غرار معرض الخليج للأغذية – جالف فود، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، من خلال اجتذابه أعدادا كبيرة من العارضين والمشترين والزوار عام بعد عام.
تابع هذه الشركات العالمية تستطيع الربط والتسويق للمنتجات المصرية من خلال تنظيم معارض عالمية تجتذب لها المشترين والمستهلكين، لأن تسويق الصادرات عن طريق المعارض الدولية يعد وسيلة فعالة لتعزيز المبيعات وزيادة الانتشار الدولي للمنتجات.
وشدد زكي على ضرورة توفير فكر جديد في التسويق والدعاية، وفي إقامة المعارض، بحيث توفر لنا عملاء جدد.
وأشار إلى أن الترويج للصادرات من أهم عناصر المزيج التسويقي والترويج عن طريق المعارض الدولية يعد واحدًا من أهم الأدوات التي يستخدمها المصدرون لتعزيز علاماتهم التجارية وزيادة فرص بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية، كما يمكن للمعارض الدولية أن تكون فرصة للمصدرين لتقديم منتجاتهم والتعرف على عملائهم المحتملين في بلدان أخرى.
ولفت إلى أن زيادة الصادرات سيكون له أثر إيجابي في تدبير العملة الصعبة وإيقاف الاستدانة من الخارج وعدم الاستعانة بالبنوك الدولية.
وصرح زكي بأن مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 5 - 10 نوفمبر 2024، يعد فرصة هامة وضرورية لزيادة الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، ولاسيما السوق الصينية التي تبلغ قوامها نحو مليار و300 مليون مستهلك، الأمر الذى سيسهم بتخفيض العجز في الميزان التجاري بين مصر والصين، الذي يميل لصالح الجانب الصيني.
يذكر أن الإستراتيجية المصرية للصناعة 2030 التي أعدها مركز تحديث الصناعة المصري التابع لوزارة الصناعة لها أهداف محددة وهي استهداف زيادة الصادرات المصرية سواء بترولية أو غير بترولية من 53 مليار دولار فى العام حاليا إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030.