نظمت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مصطفى هديب، الملتقى السنوي الثامن للمدققين الداخليين بعنوان "تطوير أنشطة التدقيق الداخلي في ظل المستجدات الحديثة في المعايير والحوكمة وبيئة التحول الرقمي".
موضوعات مقترحة
وتتلخص أهمية الملتقى أنه في ظل التطورات الحديثة في مجال أنشطة التدقيق الداخلي فقد تم إصدار المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي بشكل رسمي بتاريخ 9/1/2024 بحيث يتم العمل بها بتاريخ 9/1/2025 إضافة إلى التطورات في مجال الحوكمة والتدقيق الرشيق وبيئة التحول الرقمي مما يتطلب من إدارات التدقيق تطوير المواهب لديها لمواكبة هذه التطورات والاستعداد لها .
وقد تم عقد الملتقى لمناقشة أهم ما ورد في النسخة الجديدة من المعايير العالمية إضافة إلى أهم التطورات في مجال الحوكمة خاصة ما يتعلق بمفهوم ESG وحوكمة الأمن السيبراني وإجراءات تقييم مجالس الإدارة وكذلك إجراءات تطوير مواهب التدقيق الداخلي للتعامل مع هذه المستجدات.
كما جاءت أهم أهداف الملتقى في إطلاع المشاركين على هيكل المعايير الجديدة ومناقشة أهم ما ورد فيها، وإطلاع المشاركين على أساليب إدارة مواهب ادارة التدقيق وفقا للإرشادات التكميلية، وتعريفهم بمفهوم التدقيق الرشيق وأثره على أعمال التدقيق الداخلي، وإطلاعهم على إجراءات تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في ظل بيئة التحول الرقمي، إضافة لتعريفهم بمفهوم ESG وأثره في تعزيز التنمية المستدامة، وإطلاعهم على كيفية تقييم مجالس الإدارة ومؤشرات التقييم المستخدمة، إضافة لتعريفهم بحوكمة الأمن السيبراني ومناقشة أثره في الحد من حالات الاختراق .
وأكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن هذا اللقاء السنوي يضم مجموعة متميزة من منسوبي المؤسسات المالية والمصرفية في مصر والوطن العربي، لاستعراض أحدث التطورات العالمية في مجال التدقيق والحوكمة والتحول الرقمي، بمشاركة مجموعة متميزة من أفضل الخبراء المتخصصين في مصر والوطن العربي، الذين يتمتعون بالخبرة العملية والمهنية.
وأضاف هديب، أن الأكاديمية العربية ترتكز في رؤيتها الدائمة على دعم الجوانب المهنية للموارد البشرية، والارتقاء بهم أداءً وتدريباً وإعداداً في مختلف المجالات الإدارية والمالية والمصرفية، مضيفا أنه حتى تقوم إدارات التدقيق الداخلي بأداء الأدوار المناطة بها بكفاءة وفاعلية عليها أن تعمل باستمرار على مواكبة التطورات والتحديات المصاحبة لها سواء في مجال مهنة التدقيق الداخلي أو ضمن القطاعات التي تعمل فيها المؤسسات التي تنتسب إليها .
أوضح هديب، أن الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءة تلعب دورا رئيسيا في نجاح إدارات التدقيق الداخلي في تحقيق رؤية وأهداف إدارات التدقيق، الأمر الذي يتطلب من مسؤولي إدارات التدقيق الداخلي في إدارة هذه المواهب بالأسلوب الذي يضمن استمرارية تطورها في مختلف المجالات إضافة الى ضرورة المحافظة عليها.
وأشار هديب، إلى أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام مجالس إدارات المؤسسات وضرورة تطوير أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر لمواكبة هذه التطورات لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتمخض عنها.
تابع هديب، أن من أهم متطلبات الحوكمة الرشيدة وأحد مرتكزاتها الرئيسية هي مجالس الإدارة والتي تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من قيادة المؤسسات إلى بر الأمان، لذا لابد من التوقف عند تقييم أداء هذه المجالس التحقق من مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة بما فيها تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة .