قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، لكن الآراء حول هذه المدة شهدت تعددا، موضحًا أن من ضمن الآراء هو أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان بها توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
موضوعات مقترحة
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا النوع من التباين في وجهات النظر، وأيضًا كان هناك أكثر من رأي بشكل بدائل الحبس الاحتياطي.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الاختلاف كان في التفصيلات الصغيرة وهو الذي لا ينفي أن التوصية الأساسية هي محل توافق».