قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني بذل ولا يزال جهودًا كبيرة في ملف الحبس الاحتياطي، ولعل رفع التوصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي لما تضمنته من مجهودات واقتراحات مختلفة لرئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار في التعامل مع الملف بحسم وأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضى الجميع فى واحد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة.
موضوعات مقترحة
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التى تشغل الرأى العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت فى مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، متابعا:" اليوم الحوار الوطنى يؤكد للجميع أنه أصبح أهم وأبرز منصة حوارية ساهمت ولا تزال في تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير، ومن أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وتمشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الغنسان، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.