تلجأ بعض الأرامل إلى الزواج عرفيًا للحفاظ على صرف معاش الزوج أو الزوجة المتوفى، وكذلك الأبناء الذين يحصلون على معاش والدهم، دون إخطار الجهات المختصة بوفاته، وقد وضع القانون عقوبة قاسية تصل إلى السجن المشدد لكل من يختلس المال العام بدون وجه حق.
موضوعات مقترحة
ويعاقب القانون مرتكب تلك الجريمة بتهمة الاستيلاء على المال العام، إذ تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال بهذه الصفة».
- وتنص المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه "مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها".
حالات وقف المعاش طبقًا للقانون:
- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوي قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقًا للقانون صرف الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.