أكد اقتصاديون على ضرورة زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، هو طريق مصر الأقرب نحو تقليل الواردات وزيادة الصادرات، عبر إحلال المنتج المحلي محل المستورد، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر.
موضوعات مقترحة
وتولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان ووافق عليها مجلس النواب، اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة، ودعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها وذلك من أجل نهضة الاقتصاد القومي.
أضاف لـ "بوابة الأهرام" أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية .
وأضاف غراب، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطينها يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد.
و أشار غراب،إلى أن هذا التعميق يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج .
وأوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أنه من الضروري تعميق التصنيع بالتأكيد لكي يتم العمل علي إنتاج يكفي المستهلكين ويكون لدينا القدرة على زيادة الصادرات.
وأكد الشافعي، لـ"بوابة الأهرام " أن زيادة التصنيع المحلي سيساعد في تلبية احتياجات السوق من المنتجات المحلية مما يعزز من الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح أن أهمية الصناعات المغذية تكمن في أنها توفر المكونات المطلوبة لخروج منتج محلي نهائي تام، وفي حالة عدم وجود هذه المكونات محلياً، يتم استيرادها من الخارج.
وأشار الشافعي، إلي أنه لكي يتم تطبيق إجراءات يلزم أن نري ونتابع المشاكل التي تقابل المصنعين، و كيفية توفير ما يحتاجونه للانطلاق نحو تعميق التصنيع، ، وفيما يخص تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، شدد على ضرورة أن يتم التعامل معها بنظام التجزئة البنكية لأنه سيكون أسهل ومن الممكن أن يطبق عليها ضمان مخاطر الائتمان، لأنه سيسهل على كل مستثمر البدء فيها بدلاً من الانتظار لـ 3 سنوات دراسات.
وأكد الشافعي، أن المتطلبات اللازمة لتعميق التصنيع هي توفير بنيه تحتيه، وتحفيز ضريبي و تهيئة بيئة تنافسية للعمل من خلالها العمل علي تعميق التصنيع المحلي مع شمول كل هذا التعميق بالمبادرات التي تخص قطاع الصناعة.
وأشار إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محورا رئيسيا في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية ، وكذا إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية.