قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة.
موضوعات مقترحة
وأضاف المجلس، الذي عقد اجتماعًا طارئًا اليوم، إن المناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي كانت جادة ومنفتحة دون استبعاد رأي أو مقترح.