وزير الري: نُنفذ أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في إفريقيا | صور

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مشروع «تعزيز التكيف مع المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ.

وأكد وزير الري، حرص العديد من كبار المسئولين في العديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارة المشروع؛ باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ.


جاءت تصريحات وزير الري خلال جولة تفقدية لعدد من مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» في نطاق محافظة دمياط، اليوم الإثنين، يرافقه أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر.


وتفقد وزير الري ومرافقوه، أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة. 

وأشار سويلم، إلى مشاركة المواطنين وخاصة السيدات في تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد، منوهًا أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالي وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
 

 وأضاف سويلم، أن هذا المشروع المهم يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل عبارة عن منحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤ مليون دولار، والذي يعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في إفريقيا.
   

وقال إن الوزارة تدرس التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة؛ حيث تتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف"، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
   

وانتهت وزارة الري من تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا بشمال الدلتا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.


وانتهت أعمال إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.