كيف سيسهم استبدال التوكتوك بالسيارات الكهربائية في تحسين البيئة؟.. خبراء يجيبون

في خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، تشهد العديد من المناطق تحولًا جذريًا في وسائل النقل العام. فبعد أن أصبح التوكتوك وسيلة المواصلات الرئيسية للكثيرين، بدأت تظهر مبادرات لاستبداله بسيارات كهربائية صديقة للبيئة.

وهذه الخطوة الواعدة من شأنها أن تسهم في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء، وتوفير تكاليف الوقود على المدى الطويل.

تحسين جودة الطرق المصرية

وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية في الأكاديمية البحرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الحاصلة على الرخصة الذهبية لتصنيع أول سيارة كهربائية « إيجيبت سات»، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"بوابة الأهرام": بشكل أساسي هذا سيحسن جودة الطرق المصرية، من حيث أن وجود سيارة تقلل من التصرف غير المنضبط لسائقي التكاتك واختراقهم قوانين المرور، وعدم سلطة القانون عليهم؛ لأنه غير مخص، وبالتالي يستطيعوا أن يخالفوا القوانين، بالإضافة إلى استخدامه في بعض العمليات الإجرامية.

كما أن التكاتك اقتصاد مؤذٍ؛ حيث إن ما يقوم بامتلاك توكتوك يعمل به ولا يدفع ضرائب، ويستخدم وقودًا مدعمًا، نعم هو يساعد عاى وجود فرص عمل، ولكن الدولة بشكل واضح لا تستفيد منهم اقتصاديًا.

وتابع: مع وجود أزمة الطاقة هذه المركبات -التكتوك- يسبب ضغطًا على المحروقات، موضحًا أنه لصناعة سيارة بديلة للتكاتك، لابد من التفكير بشكل أوسع لكي تكون هذه السيارة عامل مضيف ومساعد الاقتصاد المصري ولا تضره.

وأضاف أن التكاتك حاليًا موجودة بالفعل، وبالتالي لم يعد هناك تصنيع لها طبقًا لقرار رئيس الوزراء بمنع صناعتها منذ ٣ سنوات، لذا عند طرح سيارة أجنبية مجمعة في مصر لاستبدال هذه التكاتك، معنى ذلك أننا سنرهق الاقتصاد المصري مرة أخرى، فكل السيارات التي يتم تجميعها الهدف منها التهرب من الجمارك، وليس الهدف هنا إنتاج محلي؛ فنجد على سبيل المثال لو كان سعر التوكتوك بالخارج ٣ آلاف دولار أو السيارة التي سيتم تجميعها، فالدولة هنا خسرت مرتين مرة التهرب من الجمارك، والمرة الثانية سعر التوكوك نفسه سيتم دفعه للدولة المصنعة.

تصنيع سيارة مملوكة لكيان مصري نهاية العام الجاري

ويرى الغمري، أن الحل يتمثل في تصنيع سيارة مملوكة لكيان مصري، لأن عند تصنيع هذه السيارة التكلفة هنا يعاد ضخها مرة أخرى في استثمارات داخلية، سواء في زيادة حجم الصناعة المصرية أو في زيادة عدد الموديلات، بل والتصدير مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالفعل على أرض الواقع، وهناك شراكة بين شركة «إيجيبت سات» وأكاديمية البحث العلمي في تمويل وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، ومن المتوقع أن تكون موجودة في السوق المصرية في نهاية هذا العام وسعرها ٢٠٠ ألف جنيه، السيارة الكهربائية المصرية ستكون مملوكة للشركة المصرية مع أكاديمية البحث العلمي، وبالتالي كل الاستثمارات لمن يريد شراء سيارة سيكون استثمارًا داخليًا يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

تعظيم المنتج المحلي

واستكمل، لابد أن نأخذ أيضًا في الاعتبار أن هناك مكونات بسيطة سيتم استيرادها من الخارج لا تتعدى نسبتها 30% من سعر السيارة، مؤكدًا أنه مع الوقت سيتم تعظيم المكون المحلي، ومن المتوقع خلال عامين تكون السيارة 100% صناعة مصرية، وبالتالي لأول مرة يكون هناك سيارة مصرية نقوم بتصديرها وتضيف للاقتصاد المصري.

حل أزمة الطاقة بمحطة للطاقة الشمسية مع السيارة الكهربائية

وأشار، أننا نفكر خارج الصندوق لحل أزمة الطاقة التي تواجهها السيارة المصرية، التي سنقوم بتصنيعها وتوريدها ومعها محطة للطاقة الشمسية سعرها ٥٠ ألف جنيه لمن يحتاج إليها، والسيارة نفسها بـ٢٠٠ ألف جنيه يعني بإجمالي ٢٥٠ ألف جنيه، يكون هناك محطة يتم وضعها على السطح، هذه المحطة ستولد طاقة كهربائية تغذي السيارة مدى الحياة مجانًا.

استبدال الـ3 ملايين توكتوك بسيارات كهربائية أمر حتمي

ولفت الغمري إلى أنناى لو قمنا باستبدال الـ ٣ ملايين توكتوك يستهلكون وقودًا مدعمًا، بسيارات تعمل بطاقة جديدة ومتجددة، بذلك تكون الدولة قد وفرت جزءًا من الطاقة كانت تبيعه ولا يتم الاستفادة منه، وبالتالي يمكن أن تصدره وتبيعه، مضيفًا أن أزمة التكاتك في مصر ليست مجرد أن التوك توك يستهلك طاقة فقط، بل لأنه يخالف المرور، مقارنة بالسيارة الكهربائية من حيث الترخيص وتطبيق القانون، بالإضافة إلى أن عائدها سيعود إلى الاقتصاد المصري، لأن هذه السيارة لو استخدمت على أنها سيارة أجرة صاحب السيارة سيقوم بدفع الضريبة، وهذا الأمر لا يحدث حاليًا مع الـ٣ملايين توكتوك الموجودة كـ"اقتصاد موازٍ"، لا يستفيد منه الاقتصاد المصري لعدم دفع ضرائب، بل يستفيدوا من الدعم الموجود على البنزين، وبالتالي هم عبء على اقتصاد الدولة عكس الطاقة الكهربائية والتي ستضيف طاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون أحد مبادرات توطين الصناعة فضلا عن تقليل معدلات البطالة.

مكاسب ستعود على الاقتصاد المصري

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، بالتأكيد هناك العديد من المكاسب الاقتصاد التي ستعود على الاقتصاد المصري ومنها تطبيق إستراتيجية تعميق التصنيع المحلى والتي تساهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب توفير العملة الدولارية، التي كانت تذهب في سبيل استيراد المركبات من الخارج.

وأضاف، فضلا عن تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتوسع في تصنيع السيارات البديلة لـ"التوكتوك"، وبالتالي دعم التدفقات الدولارية الداخلة للاقتصاد المصري لدى البنك المركزي، موضحًا أن ذلك سيساعد في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي تنعكس بالإيجاب على تراجع معدل البطالة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبوزيد أن تلك السيارات البديلة للتوكتوك بها معايير للأمن والسلامة تحافظ على حياة المواطنين. كما تساهم في تراجع عدد الحوادث ويمكن ترخيصها، وبالتالي زيادة في موارد الدولة وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.

موضوعات قد تهمك:

منعًا لهروب الاستثمارات.. مطالب باستثناء السيارات «الكهربائية» من قرار وقف الاستيراد

خطوات نحو نهضة صناعية شاملة.. كيف يمكن النهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي؟.. خبراء يجيبون