عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمتابعة منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ، ومديري العموم، ومديري تنظيم الأسرة، كما شارك عدد من مديري المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائبة الوزير ناقشت خلال الاجتماع، ما تم إنجازه في أعمال تطوير منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية، وتنمية الأسرة، مؤكدة التزام الفريق الطبي والعاملين بإدارات تنظيم الأسرة، على تقديم المشورة للمنتفعات باستخدام وسيلة طويلة المفعول ، تبعا لحالتها، وعدم استباق ترشيح الوسائل قصيرة المفعول.
وأضاف عبد الغفار أن نائبة الوزير أكدت متابعة السيدات خلال أسبوع من استخدام الوسيلة للرد على أي تساؤلات أو مشكلات واجهتها، وذلك في إطار العمل على خفض معدلات الحمل غير المرغوب.
تابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائبة الوزير، نوهت إلى أن الجولات الميدانية في المحافظات خلال الفترة الماضية، كشفت عدم الالتزام بمعايير تسجيل وأرشفة سجلات المرضى، وتلف الوسائل التوعوية للمنتفعات داخل الوحدات، فضلا عن عدم جاهزية أماكن الانتظار، الأمر الذي يؤثر سلبا على معدل التردد على عيادة تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية.
وأشارت إلى أهمية التكامل مع أنشطة أفرع المجلس القومي للسكان في المحافظات، التي تنظم جلسات استماع للتعرف على المشكلات التي تواجهها المنتفعات خلال الحصول على الخدمة الصحية بالوحدات، وحصر الشائعات التي تعوق تنفيذ آليات تحسين الصحة الإنجابية، وأسباب ارتفاع معدلات الخدمات غير الملباة من المستلزمات الخاصة بالطوارئ، وتنظيم الأسرة، وطول مدة الانتظار للحصول على الخدمة.
وأكدت نائبة الوزير ضرورة تقييم الوضع الراهن بكل وحدة وإظهار وحدة الرعاية الأساسية بمظهر جاذب للمنتفعين واحترام حقوق المنتفعات في خدمة مميزة متكاملة.
وخلال الاجتماع أوصت بمراجعة اختيار الوحدات التي تعمل على مدار 24 ساعة تبعا للكثافة السكانية، ومعدل التردد عليها، وضرورة وجود أخصائي في الفترة المسائية.
كما تطرقت إلى أهمية اعتماد التوزيع الجغرافي لوحدات الصحة الإنجابية المتنقلة على معدل تردد المنتفعات، وتغيير المواقع، حال ضعف التردد وألا تحدد أماكن قريبة من وحدات الرعاية الأساسية ، وذلك تنسيقا مع مديري مديريات الصحة بالمحافظات لمتابعة عملها، وإعداد بيان الأداء بشكل دوري وعدم الاعتماد على أطباء الوحدات في تشغيلها، والاعتماد على أطباء المستشفيات، والأطباء الزائرين.
في السياق ذاته ، أوصت نائب الوزير بضرورة التزام عيادات فحص المقبلين على الزواج بتسجيل الاستبيان النفسي على النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالات التي تظهر إيجابية إصابتها بالفيروسات والأمراض، والتأكد من توجه هذه الحالات لمكان الإحالة، وكذا حصول المترددين على المشورة الأسرية قبل إجراء الفحص، لتوعية الزوجين بضرورة علاج الأمراض التي تظهر إيجابية الإصابة بها، والتوعية بمشكلات زواج الأقارب على الأطفال.
من جانبها استعرضت الدكتور رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ما يتم تنفيذه من توصيات نائب الوزير، وأشارت إلى أن مساعدي مديري الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة في كل إدارة، سيقومون بمتابعة الحالات الإيجابية والإجراءات التي اتخذت معها، وحث المرضى على ضرورة المتابعة، وسيتم رفع تقارير أسبوعية بهذا الشأن، لتحقيق أقصى استفادة من فحص ما قبل الزواج، وذلك بالتنسيق مع منسق مركزي بالوزارة لمتابعة هذه التقارير في كل محافظة.
وأضافت أنه جار تحديد الوحدات التي تعاني من عجز أطباء النساء والتوليد في عيادات تنظيم الأسرة، وسد العجز في الوحدات من خلال تكليف أطباء المستشفيات التابعة للوزارة، والجامعة، والقطاع الخاص، لتغطية الوحدات يومين في الأسبوع لخفض معدل الخدمات غير الملباة.
كما تم وضع خطة عاجلة، لحصر موقف العيادات المتنقلة ، وزيادة معدل التردد عليها، للمساهمة في خفض معدل الخدمات غير الملباة، ووضع آلية نشر هذه الوحدات في المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك استهداف المصانع والمؤسسات والهيئات الحكومية، لضمان تلبية احتياجات الموظفات و العاملات بها، لاسيما أنه تم تسيير وحدات في محافظات الإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية وحققت معدلات تردد عالية ، حيث إن ظروف عملهم تحول دون توجههم لوحدات الرعاية الأساسية.