مؤشرات الأداء الاقتصادي باتت أكثر وضوحًا وثباتًا، بل ومصداقية؛ لأنها تجسد واقعًا نلمسه وحقيقة لا يمكن تجاهلها ولا إغفالها، كما أن تطور تلك المؤشرات أصبح سمة تميز مسار الإصلاح، وتقيس حجم النجاح الذي يتحقق، وعلامات تضيء الطريق وترسم مستقبل الأجيال الصاعدة في الجمهورية الجديدة، وتبعث برسائل أمل في مواجهة حملات الإحباط التي يقف وراءها الكارهون، ويروج لها الحاقدون والمتآمرون على هذا الوطن.
ومن بين تلك المؤشرات التي تستحق التوقف عندها؛ كدليل على نجاح مسيرة التطور الكبير الذي حدث في أداء الدين الخارجي، الذى انخفض بنحو 3.6 مليار دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، وهذا بلغة الاقتصاد دليل قوي على سلامة المسار.
كما أنه من المؤشرات التي تستحق التوقف عندها أيضًا انخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024، وتراجع معدل البطالة على أساس سنوي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذلك وفق أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وبالنسبة للرجال تقلصت البطالة إلى 4.2% خلال الربع، من 4.4% في الربع السابق وانخفاض 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي.
ولعل دليل النجاح الأهم في قضية البطالة أن ما تحقق من خفض جاء قبل موعده، إذ إن الدولة كانت تخطط لخفض معدل البطالة إلى 6.5% بحلول العام المالي 2027، وإلى 6.1% بحلول عام 2030.
ولاشك أن زيادة فرص التشغيل، وتراجع معدل البطالة يعني أن هناك حركة تنموية كبيرة في البلاد تستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين، وهو المبتغى من وراء ما يحدث من تنمية.
وإذا توقفنا أيضًا عند تراجع معدلات التضخم، فإن هذا المؤشر سيضيف بعدًا آخر لصورة النجاحات التي يحققها الإصلاح الاقتصادي.
المؤكد أن هناك ثمارًا تنضج وحصادًا يكبر؛ لأن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها أن تكون في طليعة الدول، وهو الهدف الأسمى الذي وضعته القيادة السياسية نصب أعينها، وعملت عليه وفق محددات ومرتكزات، تمثل في مجملها ركائز القوة الشاملة للدولة المصرية، وإذا كانت شرائح من الشعب قد واجهت صعوبات حياتية جراء الإصلاح الاقتصادي، وتداعيات ما يحدث في العالم من صراعات وأزمات إلا أن ثمار هذا الصبر والتحمل أتت أكلها، واليوم أصبحت الدولة المصرية تُقدَّم للعالم باعتبارها صاحبة تجربة ملهمة في الإصلاح والتنمية، بل إن كبرى المؤسسات الدولية تتوقع أن تكون مصر من بين أكبر ١٠ اقتصادات في العالم خلال ٢٠ عامًا.
يقينا أن هذا الموقع، وتلك المكانة لن تتحقق بالأمنيات، بل بالإنجازات والحفاظ على المكتسبات، والعمل على استدامة الإصلاح والتنمية الشاملة، وهنا أشير إلى دور محوري للقطاع الخاص، بات مطلوبًا، بل أصبح ضرورة لابد منها في معركة النجاح، ولنا في تجارب الدول الناجحة أسوة، فلا تقدم ولا تطور بلا قطاع خاص، يقود مسيرة التقدم، ويفتح أبواب التنمية.
وأحسب أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لديها تكليف واضح من القيادة السياسية بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف؛ عبر توفير المناخ الجاذب للاستثمار، ومنح المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تجذب رؤوس الأموال إلى مصر.
[email protected]