طالب محمد الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، بالمزيد من الحوافز لتحفيز الاستثمار في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والاقتصادية، ففي مثل هذا الشهر منذ 9 سنوات تم افتتاح قناة السويس الجديدة، التي تعتبر المحور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يؤهلها لقيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الدولة المصرية.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس يعتمد على خمس ركائز أساسية هي التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم, ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحي متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية.
أكد الفيومي أن القناة سوف تحول مصر إلى مركز من أهم المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية عالميًا يساهم بتحسين الاقتصاد القومي المصري، إضافة إلى ذلك فأن تطوير قناة السويس ساهم في توفير العملة الأجنبية ما ينتج عنه رفع معدلات النمو الاقتصادي.
أضاف الفيومي في تصريحات له اليوم، أن إعلان الحكومة في البدء بدراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرت إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وسيؤدي تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اجتذاب خطوط ملاحية جديدة وتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين حركة النقل والتجارة.