وضعت مصر إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واتخذت عدة إجراءات مهمة في هذا الملف بكل أبعاده على مدار السنوات العشرة الماضية؛ من أجل تطبيق المفهوم الواسع الشامل لمصطلح ومعنى كلمة حقوق الإنسان.
وكان ذلك مدخلًا للجمهورية الجديدة الحديثة التي تعزز مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وتساوي الفرص بين جميع المواطنين، فضلا عن توفير اقتصاد وإنتاج قوي يتمكن من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة للسادة المواطنين الذي توليهم الدولة أولوية قصوى في رفع مستواهم ودخلهم، ووضع دولتهم في مصاف الدول المتقدمة، والحفاظ على أراضيها وأمنها القومي.
السياسة المصرية في ملف حقوق الإنسان سياسة أفعال لا أقوال ترفع شعار الرحمة والحلم ولعل آخرها هو قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من 600 شخص من النزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وجاء هذا القرار بدون مناسبة ويعبر عن قمة الإنسانية لدى الرئيس السيسي.
قرار الرئيس السيسي، والذي تسبب في إدخال الفرحة في قلوب وبيوت عشرات الأسر، يعد المعنى الحقيقي لتطبيق حقوق الإنسان، ولم شمل الأسر في ضوء الصلاحيات الدستورية للرئيس وتطبيقًا للقانون.
أعتقد أن الفرحة التي ظهرت على وجوه العشرات وهم في طريق العودة من منازل الإصلاح والتأهيل إلى منازلهم كفيلة بأن تؤكد لك مدى حرص الدولة والقيادة السياسة، على عكس ما يشاع أو ما يحاول من يتربصون بمصر التلفظ به أحيانًا من أجل مصالح شخصية لهم أو لمموليهم.
* العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة