رجال الصناعة: «إغلاق المصانع بقرار وزاري وتوحيد لجنة للتفتيش».. قرار ثوري انتظرناه طويلًا

أشاد مجتمع الصناعة بقرار الفريق كامل الوزير وبقرار مجلس الوزراء بعدم غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذا القرار يحقق حماية الصناعة المصرية كما أنه سيحقق نقلة كبيرة للقطاع الصناعي ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين. 

 كان كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة قد أصدر قرارا أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. 

وذلك بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية وزارات الصحة، والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة، والعمل، واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، وأنه لا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

 من جانبه وصف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات القرار بأنه من أفضل القرارات التي تم اتخاذها بما يعزز من مكانة الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية في البلاد.

وقال المهندس في تصريحات لـ بوابة الأهرام: هذا القرار من شأنه أن يعطي لأي صانع اطمئنان في الإنتاج والعمل وإدراكه أن أي مشكلة للمصنع سيتم حلها بعيدا عن الإغلاق.

وقال بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، "القرار جيد جدا، لافتا إلى أن لجنة الصناعة في الحوار الوطني قد اثارت هذا الموضوع في جلساتها وحذرت من غلق المصانع وأكدنا في الجلسات أن غلق المصانع لا يفيد أحدًا بل سيضر الاقتصاد الوطني لأنه ببساطة سيتوقف الإنتاج وتزيد البطالة وتقل نسب الصادرات".

وأضاف ديمتري في تصريحات لـ بوابة الأهرام، أن غلق المصانع في فترة سابقة أضر بالقطاع الصناعي كله ولم يحل مشكلة بل تفاقمت المشكلات وأصبح عندنا ملف كبير اسمه المصانع المتعثرة.

وتابع: إذا كان على المصنع مخالفة فالمخالفة يمكن حلها وإزالة أسبابها دون غلق لمصنع أو سجن لصاحب المصنع أو مديرالمصنع.. فالغلق لن يحل المشكلة بل سيزيد الأمر تعقيدا.

واختتم بهاء ديمتري: أحيي الوزير كامل الوزير على هذا القرار وأتمنى عدم غلق أي مصنع مستقبلا وحل ملف المصانع المتعثرة.

 

واشار حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات إلى أن  القرار فيما يخص لجنة التفتيش يمثل ثورة إدارية وانتظرناه منذ زمن طويل لأنه يقضي على الازدواجية ويوحد جهة التفتيش على المصانع، مطالبا بسرعة وحسن تطبيقه.

ونوه مبروك في تصريحات لـ بوابة الأهرام أن تمثيل اتحاد الصناعات في لجنة التفتيش يجعل اللجنة أكثر عدالة وحيادية. 

وأضاف مبروك أن الشق الثاني من القرار فيما يتعلق بعدم غلق المصانع هو أمر غاية في الأهمية، إدراكا من الدولة لقيمة الصناعة وعلاجا لمشكلات سابقة كان من السهل جدا غلق أي مصنع لأي سبب.

وأكد أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن القرار جيد جدا ويحقق للصناعة العمل والإنتاج دون أي معوقات تحول دون انطلاقها، لافتا إلى أن القرار في مجمله يؤكد إطلاق الإنتاج إلى عنانه دون توقف وهو السبيل الوحيد لحدوث تنمية صناعية.

أضاف صقر في تصريحات لـ بوابة الأهرام: إن القرار في مجمله أكثر من جيد لكن يحتاج بعض التوضيح في بعض النقاط فيما يخص لجنة التفتيش على المصانع، منها أنه لابد أن تحدد لجنة التفتيش على كل مصنع فيما يصنع ونوعية ما ينتجه كل مصنع، فمثلا لو منتج أغذية يجب التركيز على جهات مرتبطة بالإنتاج الغذائي وصناعة الأغذية، والطبيعي لن يكون ممثلا مثلا مسئولو البترول.

وطالب صقر بتوضيح اختصاصات تفصيلية وتوضيحية فيما يخص لجنة التفتيش على المصانع بحيث تحدد اللجنة طبقا لنوعية وإنتاج كل مصنع على حدة.

ووصف ياسر الحشاش عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات القرار بأن ثوري من حيث المعنى والعمل وكافة النواحي، لافتا إلى أن القرار سيعزز من قدرة الصناعة المحلية على الانطلاق دون أي مشكلات أو عقبات تمنعها من ذلك.

وأشار الحشاش في تصريحات لـ بوابة الأهرام إلى أن هناك معاناة كبيرة للصناعة والمصنعين  في كل مراحل الإنتاج من توفير خامات ومستلزمات إنتاج مرورا بمراحل الإنتاج ومشكلات مع جهات كثيرة ومتعدةة مما يؤثر على المصنعين في القدرة علي الاستمرار، مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار سيحل مشكلات كبيرة تواجه القطاع الصناعي ويتفرغ المصنعون للارتقاء بمنتجات قوية قابلة للتصدير. 

وطالب الحشاش بسرعة تفعيل القرار فورا على أرض الواقع خاصة أن الوقت مهم جدا وتفعيل هذا القرار بسرعة يحقق طمأنة للصناع والمستثمرين.

وقال أحمد ذكي أمين عام شعبة المصدرين: القرار جيد جدا ويساعد المصانع تنتج وتعمل بأريحية دون معوقات من أحد أو جهة من الجهات.

وأضاف ذكي في تصريحات لـ بوابة الأهرام: كل هذا سيدفع القطاع الصناعي للعمل والإنتاج والتشغيل والتركيز على الجودة ومن ثم زيادة الصادرات وزيادة متحصلات العملة الأجنبية وكل هذا سينعكس ايجابا على الصناعة.