أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أهمية التصدى للقضية السكانية، كونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجا حاسما لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، لذلك يجب وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ترؤسه، المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.
الزيادة السكانية
وأضاف "عبد الحليم" أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية ، من حيث زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، وهو ما يعكس تراجع نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. لافتًا إلى أن الخصائص السكانية من العناصر الاساسية لجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق للتركيز على خصائص السكان وليس العدد، مع تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية بمواجهة القضية السكانية، واستمرار تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على شتى المجالات، مؤكدا علي تنفيذ حملات التوعية والندوات الإرشادية بصحة الأم والجنين، لخروج جيل معافى صحيا.
ووجه محافظ قنا بضرورة مناقشة الخطة التنفيذية لقضية السكان في قنا 2024 - 2025 والعمل بشكل مكثف في المناطق الساخنة التى بها مؤشرات سلبية للعمل علي سرعة خفض المؤشرات السلبية وتحسين الوضع، مع ضرورة متابعة خطة المديريات والقطاعات الخدمية، و إستمرار التطوعية بمختلف الأدوات والوسائل.