قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارت وتوطين الصناعة فتحت شهية المستثمريين للاستثمار في مصر.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن الدولة المصرية أيضا اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الإنتاج، وخفض فاتورة الواردات التي أصبحت تُشكل عبئا على موازنة الدولة، كما تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دورًا في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري للفترة المقبلة.
وصرح قناوي أن الحكومة حريصة على تشجيع الاستثمار، ولعل اللقاءات التي تتم مع الشركات المحلية والعالمية خير شاهد على ذلك، واستدل على حديثه بلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع شركة «هاير مصر»، التي أعلنت عن بدء إنتاج أول ثلاجة، وديب فريزر محلية الصنع من مصانع الشركة بالمجمع الذي تم افتتاحه مؤخراً بالعاشر من رمضان.
كما التقى مع مجموعة المنصور للسيارات والتي أعلنت أيضا عن سعيها للتوسّع في قطاع التصنيع محلياً، من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، وتوجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.
أشاد قناوي بالقرارات الوزارية التي تم اتخاذها للحيلولة دون غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب دولة مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض عليه شخصياً، وهو قرار من أجل صالح تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ويمثل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وعلق قناوي على تلك الإجراءات نحن كمستثمرين و كصناع نثمن ما اتخذ من قرارات وفي انتظار المزيد.
وأكد أن الحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص، تعتبر تحديات بالغة الأهمية بجانب إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
ونوه إلى أن الفرصة حالياً متاحة أمام المستثمر المحلي لإبراز ما لديه من موارد استثمارية وكفاءات وقدرة على جذب شراكات أجنبية إلى مشروعاتهم للاستفادة من البنية التحتية التي بنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، وأن إدخال الشريك الأجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني من شأنه خلق أكثر من مليون فرصة عمل.
وطالب بتقديم حوافز مغرية لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، مع حل المشكلات العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية بميكنة المنظومة الزراعية، وزيادة حجم مساحة الأراضي المستصلحة.