قال مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي العاجلة للحكومة لتعزيز عملية توطين الصناعة، تعكس حرص الدولة على توطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وإحدى ركائز خطة الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.
موضوعات مقترحة
وأضاف محسب، اليوم الأربعاء - أن التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج خطوة مهمة نحو خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، ومن ثم مصدر مهم للعملة الصعبة.
وأوضح أن الدولة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي؛ بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد ضرورة إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم لخلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة المصرية.
وأشار إلى أن تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي مسئولية كبيرة يجب أن تتعاون فيها الأطراف المعنية؛ لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين الداخلي والخارجي.
وطالب الحكومة، بالعمل من أجل تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في تشغيلها من أجل إحداث دافعة قوية للقطاع الصناعي.
وشدد على ضرورة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما طالب الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء علي البيروقراطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، فضلًا عن التوسع في مبادرات دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.