اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
موضوعات مقترحة
ووجه الرئيس السيسي، بأولوية مواصلة وتكثيف الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين.
وناقش الاجتماع آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، والتطوير الشامل للمنظومة الضريبية.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف هو تحقيق تحسّن ملموس في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
كما أكد أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.