زراعة القطن في سوهاج، لها تاريخ طويل وحافل، يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها البلاد، وعلى الرغم من انحصار زراعته خلال السنوات الماضية، إلا أن اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالحاصلات الزراعية، بخاصة الاستراتيجية منها، مثل محصول القطن، انعكس بشكل إيجابى على التوسع فى زراعته بكافة مراكز المحافظة، لتصل المساحة المزروعة هذا العام 671 فداناً، بنسبة زيادة تزيد على 300% من مساحة العام الماضي، والتى بلغت 190 فداناً، وذلك بهدف استعادة سوهاج لمكانتها التاريخية، ولتحتل مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى إنتاج القطن كسابق عهدها، حيث كانت واحدة من المناطق التي تُزرع فيها الأصناف الفاخرة من القطن طويل التيلة.
موضوعات مقترحة
زراعة القطن في سوهاجزيادة المساحة المنزرعة بالقطن 300% هذا العام
يقول الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة فى سوهاج، إن محصول القطن بمحافظة سوهاج شهد هذا العام تحسنا ملحوظا من حيث المساحة المزروعة، ونوعية التقاوى المستخدمة فى الزراعة، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام، بلغت 671 فداناً، بنسبة زيادة تزيد عن 300% عن المساحة المنزرعة العام الماضي، والتى بلغت 190 فداناً، إلى جانب استخدام تقاوى من صنف "جيزة 98 محسن"، وهو صنف إكثار قادرعلى تحقيق إنتاجية تصل إلى 8 قناطير للفدان، مما يعكس جودة وإمكانيات هذا الصنف من القطن، إلى جانب توفير التقاوي الجيدة للموسم المقبل.
تحديد سعر ضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن لموسم 2024/2025
وأضاف "دياب"، أن مديرية الزراعة بسوهاج تهتم بشكل كبير بزراعات القطن، من خلال الإدارة العامة لمكافحة الآفات التي تقوم بعمليات مكافحة فعّالة، بالإضافة إلى الإرشادات الزراعية المقدمة من إدارة الإرشاد الزراعي، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مما يشجع المزارعين على زراعة القطن.
زراعة القطن في سوهاج
زراعة صنف "جيزة 98 محسن" يضمن زيادة إنتاجية الفدان إلى 8 قناطير
من جانبه أوضح المهندس محمود عبد العال، مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة بسوهاج، أنه تم اعتماد صنف "جيزة 98 محسن" لزراعته هذا العام، وهو من أصناف الإكثار القادرة على مواجهة التحديات الزراعية والبيئية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجيته والتى تصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد، مما يساعد على تشجيع المزارعين على زراعته، مع الالتزام بتقديم كافة أوجه العناية والرعاية للمحصول، لحمايته من الأمراض والآفات ، ليكون محصول القطن مربحاً للمزارعين، مشيرا إلى أن هناك محاولات مستمرة لتحسين إنتاجية القطن من خلال مشاريع التنمية الزراعية التي تركز على توفير التقاوي المحسنة، وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الحديثة لتحسين جودة وإنتاجية القطن، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل نظم الري الحديثة، والمبيدات الحيوية بدلاً من استخدام المبيدات الكيميائية، والتى تؤدى إلى تدهور جودة التربة وتلوث البيئة وتؤثر سلباً على صحة المزارعين.
إشادة مزارعي سوهاج بعودة الروح من جديد لزراعة القطن
وقد أشاد المزراعون بعودة الروح من جديد لزراعة القطن على أرض سوهاج بهدف استعادة المحافظة لمكانتها فى زراعة محصول القطن، حيث يقول حسين سعد، مزارع إن عودة الحياة لمحصول القطن، بمثابة عودة الروح من جديد للمزارعين، لأنه كفيل بأن يحقق لهم انتعاش اقتصادى أسوة بما كان يتم فى الماضى، فمحصول القطن من المحاصيل الهامة، والتى كانت تحظى فى الماضى بأهمية كبيرة لأنه يمثل مصدراً للمال لغالبية الأسر فى الريف، حيث تتحول القرى السوهاجية خلال موسم زراعة القطن إلى خلية نحل بمشاركة فعالة من شباب وفتيات القرى للعمل فى جمع دودة القطن وجنى المحصول.
يضيف حمدى محمود، مزارع، أن اهتمام الدولة بتوفير التقاوى الجيدة عالية الإنتاجية، واستخدام المبيدات الحيوية بدلاً من المبيدات الكيماوية، شجع المزارعين على العودة لزراعة محصول القطن لأنه يساعدهم فى تحقيق المزيد من الأرباح المالية لهم، إلى جانب حماية صحتهم من الأضرار التى تسببها المبيدات الكيماوية، بالإضافة إلى الحفاظ على التربة والبيئة من التلوث.
زراعة القطن في سوهاج
ويوضح مصطفى جمعة، موظف، أن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لموسم 2024/2025، ليكون 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، يوفر الأمان للمزارعين ويشجعهم على زراعة القطن، ويقضي على الصعوبات التى كانوا يواجهونها في بيع محصولهم بأسعار عادلة، ويوفر بيئة تجارية عادلة للمزارعين، مشيراً إلى أن الدولة كانت فى الماضى تشتري القطن من المزارعين بأسعار مدعومة، وهذا النظام كان يحقق ربحاً جيداً للفلاحين، ولكن تراجع دور الدولة في شراء وتسويق القطن، أثر سلباً على المزارعين الذين لم يبق أمامهم سوى السوق الحر، ما جعلهم عرضة لتقلبات الأسعار، واستغلال التجار والوسطاء، خاصة وأن زراعة القطن من الزراعات المكلفة، مما دفع أغلبهم إلى الإحجام عن زراعته تفادياً للخسائر.