أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصاد، أن مصر تواجه حاليًّا أزمة نقص في الأدوية، حيث يشمل النقص نحو 81 صنفًا من أصل 17 ألفًا، وتعتمد دقة هذه المعلومات على أبحاث تجاوزت نسبة صحتها 90%.، وتعدد أسباب هذه الأزمة، بما في ذلك عدم توافر العملة الصعبة لجلب المواد الخام من الدول الكبرى مثل الهند والصين، بالإضافة إلى تأخير الشحن بسبب تأثر حركة الملاحة العالمية.
موضوعات مقترحة
وأضاف المنزلاوي، في تصيحات تلفزيونية، أن الأسعار في مصر أقل بكثير من الأسعار العالمية، حيث يعمل مجلس هيئة الدواء المصرية -الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية بالتعاون مع خبراء دوليين- على دراسة تكلفة كل نوع على حدة، مع تحقيق هامش ربح للشركات يصل إلى 20%.، ورغم الجهود الكبيرة من الهيئة، فإن المشكلة لا تعود إلى سوء الإدارة أو التعامل السلبي مع الشركات، بل إلى نقص السيولة الدولارية الذي أثر في تأمين المواد الخام، ومع تحسن الوضع وتوافر السيولة، يتوقع أن تنفرج الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع: بشأن الجهود الحكومية في التعامل مع الأزمة، فإن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأخير، إن "الأموال التي خرجت من السوق المصرية كانت من السوق المحلية وليس من الاحتياطيات الدولية"، وأضاف أن "الدولة ملتزمة بتبني سياسة سعر صرف مرن، وأن أزمة الدولار لن تتكرر مجددًا"، ما يؤكد قرب حل الأزمة.
وأكمل شادي المنزلاوي: غير أن بعض الممارسات الخاطئة في قطاع الأدوية أثرت في جودة وكفاءة توفير الدواء، إذ أُغلقت بعض المخازن التي رُصدت فيها هذه الممارسات، في خطوة تأديبية تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية، وضمان توفير الأدوية بشكل صحيح وآمن.
وأكمل الخبير الاقتصادي: تعكس الأزمة الحالية في قطاع الأدوية تحديات معقدة تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، فمن الضروري أن تستمر جهود الهيئة العامة للدواء في تحسين الوضع من خلال توفير المواد الخام، وضمان عدم تكرار نقص الأدوية.
وأشار شادي المنزلاوي إلى أنه يجب على الحكومة أن تدعم هذا القطاع الحيوي، وتواصل إجراءاتها لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تطرأ، خاصة أن صناعة الأدوية مسألة أمن قومي، بالإضافة إلى أن فاعلية الدواء المصري لا تقل عن نظيره المستورد.