أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أخذ المال من الزوج بدون إذنه يعد تصرفًا غير جائز، حتى في الحالات التي قد يبدو فيها الزوج مقصرًا في بعض الأمور، وذلك في ردها على سؤال متصلة.
موضوعات مقترحة
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: إذا كان الزوج يشارك أخاه في إدارة المال ويصرف عليه بشكل جيد، لكن يمنع زوجته من الحصول على مصروف شخصي، فإن ذلك لا يبرر أن تأخذ الزوجة أي مال بدون إذنه، حتى لو كانت ترى أن زوجها لا يوفّر لها بعض الاحتياجات الشخصية، يجب عليها الالتزام بالشريعة التي تحرم أخذ المال بدون إذن الزوج".
وأوضحت: "إذا كان الزوج يقوم بتلبية احتياجات الأسرة ويقوم بالإنفاق على البيت، فإن الزوجة ليس لها الحق في أخذ أي مال من دون إذنه، حتى لو كانت تلاحظ أن أخاه ينفق بشكل أكثر، النصيحة هنا يجب أن تكون مدروسة، بحيث لا تؤدي إلى قطيعة أو تفاقم المشاكل".
وأكدت: "الشرع يوجب على الزوجة أن تطلب حقوقها بطرق قانونية وأخلاقية، إذا كان هناك قصور في توفير بعض الاحتياجات، فيجب على الزوجة التحدث مع زوجها بشكل هادئ وصريح، وطلب الدعم بشكل مباشر، أما أخذ المال بدون إذن، فذلك غير جائز شرعًا".
وتابعت: "في حال رفض الزوج توفير بعض الاحتياجات غير الأساسية، لا يعد ذلك مبررًا للقيام بتصرفات غير شرعية، ينبغي على الزوجة أن تبحث عن حلول مناسبة ومعقولة، وتبقى ضمن حدود الشرع في تصرفاتها".
وأشارت إلى أن "التحاور والشفافية بين الزوجين مهمان جدًا لحل أي نزاع، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن الأطر الشرعية والأخلاقية دون اللجوء إلى تصرفات غير مقبولة".