قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تشجيع الابتكار وتحفيز الأفكار الإبداعية والحلول غير التقليدية للتعامل مع تحديات تغير المناخ، في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال أصحاب المشروعات على مستوى المحافظة لتقديم مشروعاتهم.
موضوعات مقترحة
وزارة التخطيط
وأضاف "عبد الحليم"، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الإثنين، أن المحافظة ستقدم بجانب جوائر وزارة التخطيط جوائز أخرى للمشروعات التى تستهدف تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التنموية، وتحسين الأداء للخدمات المقدمة من الإدارة المحلية وترشيد استهلاك المياه، و الطاقة، مشيرًا إلى إنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية، ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg)، لافتًا إلى أن المبادرة تعد من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.
وناشد محافظ قنا، المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح، خاصة المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg)، معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate ).
شروط المسابقة
شروط المشاركة في المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أي جائزة أخرى ضمن الدورة الثانية للمبادرة بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.
وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار، واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها، والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.