قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيس في الربط بين سلاسل التوريد العالمية.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
لفت السمدوني إلى أن برنامج الحكومة يتضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهذا الصدد على رأسها ما أعلنته وزارة النقل مؤخرًا من تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن هذه الممرات تستهدف ربط كل منطقة بالأخرى، سواء كانت مناطق إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تعدينية، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تهدف إلى خلق إنتاج متعدد وربطه بأجزاء مختلفة من البلاد، بهدف تنمية الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
أضاف أن الغرض الرئيسي من هذه الممرات تحقيق إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستجعل من مصر دولة رائدة في مجال اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، بأن هذه الممرات ستساعد على تحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية بزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو هدف ضخم ومهم لتحقيق النمو الاقتصادي، وتنمية اللوجستيات في مصر ستسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على المستوى الدولي.
وأكد أن هذه المناطق تضم كميات كبيرة من الموارد الطبيعية، وبخاصة الأحجار والخامات اللازمة لصناعات متنوعة، التي تستخرج من هذه المناطق وتباع للتصدير، كما ستسهم في تسهيل عملية نقل الموارد وتوفير الوقت والجهد.
وقال السمدوني إن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، مما يؤهل مصر بأن تكون محرك للتجارة العالمية، وكل هذه الاستثمارات بقطاع الموانئ لتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي، للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.