جريمة التلاعب في البورصة هي جريمة اقتصادية خطيرة تهدد أمن واستقرار الأسواق وتضر بمصالح المستثمرين، هذه الجريمة تشمل مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تهدف إلى التأثير بشكل مصطنع على أسعار الأوراق المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
موضوعات مقترحة
وحيث إن مفهوم جريمة التلاعب في البورصة وفقا لنص المادة ۳۱۹ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ والمعدلة بالإضافة بمقتضي قرار وزير الاستثمار رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، " بأنه أي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية يكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملينفي سوق الأوراق المالية. ويخضع التلاعب في الأسعار لحكم المادة ٦/٦٣ من قانون سوق رأس المال".
حيث إن البورصة أو سوق الأوراق المالية، هي قلب النشاط الاقتصادي في أي دولة، فهي المكان الذي تلتقي فيه العروض والطلبات على الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك، نظرًا لأهميتها الكبيرة في الاقتصاد ، لتسهيل هذه العمليات وتنظيمها، وضمان الشفافية والعدالة وحماية المستثمرين، تم وضع مجموعة متكاملة من القوانين واللوائح التي تحكم عمل البورصة.
يقول محمد زكي أبو ليلة الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن القوانين التي تنظم عمل البورصة تسعى إلى حماية المستثمرين من التلاعب والاحتيال، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالشركات المساهمة، كما أنها تضمنأن يكون جميع المستثمرين متساوين أمام الفرص، وأن يتم التعامل معهم بشكل عادل، حيث يسهم الإطار القانوني الصارم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، مما يشجع على الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد،عن طريق تحديد الجرائم المالية المرتبطة بالبورصة ويعاقب مرتكبيها، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة.
ومن أهم القوانين التي تغطي مختلف جوانب عمل البورصة :
- قانون الأوراق المالية حيث يعتبر هذا القانون هو الإطار العام الذي ينظم إصدار وتداول الأوراق المالية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة في السوق.
- قانون التجارة الإلكترونية حيث ينظم هذا القانون عمليات التداول الإلكتروني للأوراق المالية، ويحدد الشروط والمعايير التي يجب توافرها في هذه العمليات.
- قانون الشركات وينظم هذا القانون تأسيس الشركات وإدارتها وحلّها، ويشمل أحكامًا تتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركات المساهمة.
ونظراً لأهمية حماية تداول الأوراق المالية نصبت البورصةنفسها رقيبا علي عملية تداول الأوراق والسندات المالية حيث تلعب دورًا هامًا في تطبيق القوانين واللوائح، وتقوم بوضع قواعد خاصة بها لتنظيم عمليات التداول ، كما تقوم أيضاً الهيئة الرقابية على الأوراق المالية بمهمة الإشراف على عمل البورصة، وضمان التزام الشركات والمستثمرين بالقوانين واللوائح ويكون ذلك عن طريقالقيام برصد حركة الأسعار بشكل مستمر وتحليل أنماط التداول غير العادية؛ حيث تستخدم هذه الهيئة الرقابية علي الأوراق المالية برامج متطورة لتحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالتداول، مثل حجم التداول، أسعار العطاء والطلب، وهوية المتداولين ، وتركز على البحث عن أنماط تداول غير عادية، مثل زيادة مفاجئة في حجم التداول، أو تحركات أسعار غير متوقعة، أو تداول كبير من قبل مجموعة صغيرة من المتداولين.
ويضيف أبو ليلة، أن جريمة التلاعب في البورصة من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد استقرار السوق المصري وتضر بمصالح المستثمرين ، فقد أولى المشرع المصري اهتمامًا كبيرًا لهذه الجريمة، وقام بتجريمها وتحديد عقوبات صارمة لها في القوانين واللوائح المنظمة لسوق الأوراق المالية وذلك عن طريق فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد والشركات التي تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة التلاعب، ومصادرة الأرباح غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال التلاعب، أو الحكم بعقوبة الحبس التي قد تصل إلي عدة سنوات، خاصة في الحالات التي تتضمن تلاعبًا واسع النطاق أو أضرارًا كبيرة بالمستثمرين، أو الحظر على المدانين مزاولة أي نشاط في سوق الأوراق المالية لفترة محددة أو دائمة ، أو سحب تراخيص العمل من الوسطاء أو الشركات التي ارتكبت مخالفات.
وقد نصت المادة ٦٣/٦ من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المالالمعدل بالقانونينرقمي 123 لسنة ،2008 ، ١٧ لسنة 2018 أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أقرب، والا تزيد عن عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أقرب، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
٦- عمل علي قيد سعر غير حقيقي، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثري علي أسعار السوق".
وباستقراء نص المادة ٦/٦٣ من القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إصدار قانون سوق رأس المال المعدل، يتبين أن جريمة التلاعب بالأسعار في البورصة تنقسم إلى ثلاثة أنماط تجريميه هي: قيد سعر غير حقيقي / إجراء عمليات صورية / محاولة التأثير علي الأسعار بطريق التدليس.
- قيد سعر غير حقيقي ويقصد به تسجيل سعر للورقة المالية يختلف عن سعرها الحقيقي في السوق، سواء بالزيادة أو النقصان بهدف التأثير على قرارات المستثمرين وتوجيه السوق بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- إجراء عمليات صورية فببساطة، إجراء عملية صورية يعني القيام بعملية مالية لا تحمل أي أثر اقتصادي حقيقي، بل هي مجرد واجهة لإخفاء حقيقة أخرى أو لتحقيق غرض غير مشروع ، وهذه العمليات تخلق صورة وهمية عن الواقع، وتستخدم غالبًا لتجنب الضرائب، أو لتضليل المستثمرين، أو لغسل الأموال
- محاولة التأثير على أسعار السوق بطريق التدليس تقوم هذه الجريمة بمجرد المحاولة وحتي ولو لم يتم التأثير علي الأسعار بالفعل، أي أنه لابد أن يكون هناك سعر سوقي للورقة.
وأكد أبو ليلة أن المادة 67 من ذات القانون نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
في الختام تهدف الجهود المبذولة لمكافحة التلاعب في البورصة إلى بناء سوق مالي عادل وشفاف يحمي حقوق جميع المستثمرين ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.