تصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء صدارة أولويات الأحزاب والقوى السياسية
موضوعات مقترحة
وتستعرض "بوابة الأهرام" في السطور التالية أبرز ما قالته الأحزاب السياسية
رشاد عبد الغني: قرار الرئيس بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم خطوة إنسانية تعزز الاستقرار والأمن المجتمعي
ثمّن رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء، وذلك في إطار تفعيل صلاحيات الرئيس الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التى يستخدم فيها صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأكد عبد الغني، أن هذا العدد الكبير من المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تفعيل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كونها تأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن هذا القرار الرئاسي بمثابة منحة توفر الفرصة لهم ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفون إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار أيضًا يمثل خطوة سياسية هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
قيادي بمستقبل وطن: إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم انتصار لحقوق الإنسان وتحسين للمناخ العام في الوطن
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعد انتصارا حقيقيا لملف حقوق الإنسان، موضحا أنه رسالة بأن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة أن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، في ظل أن شمول العفو الرئاسي للرجال والنساء في جرائم مختلفة يعد مراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأضاف «رزق»، أن توجيهات الرئيس السيسي تتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ العام والحقوقي في البلاد، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خطوة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترمها تلك الدول التي تعلي من مفهوم دولة الحريات خاصة إذا ما تعلق الأمر بظروف إنسانية صعبة يعاني منها هؤلاء المحكوم عليهم، خاصة أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليها، ودليل على حرص الرئيس السيسي المستمر في إصدار قرارات العفو لكل مستحق، ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع، كما أن التوجيهات تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح «رزق»، أن توجيهات الرئيس السيسي تبشر بالخير وتؤكد أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الاخر، خاصة أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، مؤكدا ضرورة سرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي التي تم ناقشها المشاركين في جلسات الحوار لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 600 من الرجال والنساء تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والسلم الاجتماعي
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذي بلغ عددهم 600 من الرجال والنساء، تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.، خذا أن هذه التوجيهات صدرت دون وجود مناسبة ترتبط به مثل الأعياد أو غيرها، يعبر عن أن القضية في قلب اهتمام الدولة المصرية والنظام السياسي ونتمنى المزيد من تلك القرارات خلال الفترة القادمة.
وأضاف «الزهار»، أن قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، حيث تمثل رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي أو مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثير من الأمل في الملف الحقوقي، وتعطي أمل أن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة التي تهتم ببناء شخصية الإنسان المصري، وتحترم حقوق الإنسان، خاصة بعد تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي سبقها قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائما، خاصة أن التوجيهات تجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، وتعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، خاصة أن القرارات تتزامن مع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك انطلاقا من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار «الزهار»، إلى أن العفو الرئاسي يعطي منظورا آخر لموجات العفو، وهو لم شمل الأسر من خلال منظور إنساني مع عدم الإخلال بالحفاظ على أمن المجتمع، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويجسد حرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.
النائبة ميرال الهريدي: قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليه خطوة إيجابية واستجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية .
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، أن هذه القرارات يأتى تأكيدا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.