بعد نجاح مصر في استضافة قمة المناخ 27، استمرت في تقديم الدعم للدول المستضيفة لذات القمة في السنوات التالية.. ولأن العالم الان يستعد لقمة جديدة بدولة أذربيجان، حيث تم اختيار "مختار باباييف" وزير البيئة والموارد الطبيعية، بدولة أذربيجان، الرئيس المعين لمؤتمر COP29.
موضوعات مقترحة
وفي إطار هذه الاستعدادات.. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم مصر لدولة أذربيجان في إعداد مؤتمر المناخ COP29، لاستكمال النجاح الذى بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية الأهم المعنية بتغير المناخ، حيث سيستمر الفريق المصري في تقديم الدعم اللازم، والخبرة المكتسبة من التجربة الناجحة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنها ستبذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم cop29 تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مع نظيرها الدنماركى نيابة عن الدول النامية والمتقدمة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر ستقدم خبرتها أيضا في مجال إدارة المجموعات الوزارية الثنائية المعنية بموضوعات المناخ مثل تمويل المناخ والهدف العالمي للتكيف، والتي يعد بناء الثقة بين مختلف الأطراف المشاركين فيها حجر زاوية نجاحها، إلى جانب توفير الشفافية المطلوبة، وخلق التوافق بين المسارين الفني والسياسي لموضوعات التفاوض، بما يمهد الطريق أمام الوزراء المسئولين عن إدارة المناقشات الربط بين المتطلبات الفنية والسياسية ورؤى وتطلعات الأطراف المختلفة، مسترشدة بتجربة مصر في إدارة موضوع الخسائر والاضرار خلال مؤتمر المناخ COP27، وأيضا خلال مؤتمر المناخ في دبي COP28 في إدارة مناقشات موضوع تمويل المناخ.
قضية المناخ في مصر
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، و غيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي UNDP.
حيث تم التطرق إلى دور المشروع في تقديم الدعم والارشاد في تنفيذ مشروعات المناخ، ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، وأيضا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب انبعاثات الاحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة وإتخاذ القرارات المناسبة.
كما أن مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.
وطالبت وزيرة البيئة بتعريف الشركاء بالفرص الواعدة في ملف البيئة والمناخ في مصر، والتأكد من ان يستكمل العمل من خلال عملية تتسم بالشفافية والتشاركية لتيسير التنسيق بين الشركاء، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التقارير بشكل تشاركي قبل الابلاغ بها، إلى جانب الترابط بين مكونات المشروع بشكل يساعد على توفير تحليل متكامل للمشكلات والتحديات يساعد على تقديم حلول وآليات التنفيذ وتعزيز دور وحدات المناخ في هذا.
وفيما يخص بعد التكيف في البناء والتشييد، تم التعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، فيما يخص المدن الشاملة والقادرة على الصمود، واطلاق مبادرة خاصة بها في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر قريبا.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما تم عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، وتحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، بهدف دعم مطوري المشروعات بمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.
غلق مقلب السلام
يتم خلال هذه الأيام العمل في المرحلة الأولى من أعمال غلق مقلب السلام العمومى "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر" بإستثمارات تبلغ ٥٣٠ مليون جنيه ، وذلك فى إطار متابعة أوضاع منظومة إدارة المخلفات بأنحاء الجمهورية.
المشروع يهدف فى مرحلته الأولى والتى تشمل عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي ١٣٠ مليون جنيه إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث أنه جارى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله لمتنزه عام أما المرحلة الثانية تشمل تنفيذ المنتزه العام واللاند سكيب بتكلفة قدرها حوالي ٤٠٠ مليون جنيه وتشمل أيضا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب والتى تعد جزءاً من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص ، يتم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، التى ستركز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة الأولى من المشروع شملت عمليات التسويات والتغطية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لشبكة سحب الغاز وحرقه بطريقة آمنة للبيئة عن طريق المحرقة، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام وتوجه الدولة نحو تحسين جودة الهواء وضمان حياه أفضل للمواطن، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم عملية تحويل المقلب إلى متنزه فى توفير بيئة خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة المحيطة بموقع التخلص غير الآمن من المخلفات تأثرت بالأدخنة وازدادت هذه التأثرات بعد الزحف العمراني ووجود كتلة سكنية واستاد رياضي حوله ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفاته بتنفيذ نموذج يحتذى به في عمليات أغلاق الموقع والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.
حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد الدراسات اللازمة لإغلاق الموقع وتم مراجعتها من خلال وزارة البيئة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة للطرح والترسية بتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال إحدى الشركات المتخصصة.
وقامت شركة أسبيك بإعداد الدراسات الجيوتقنية والتصميمات التفصيلية وغيرها من التصميمات، ومن ثم تم تنفيذ أعمال التشكيل بالموقع حيث اتبعت الشركة أعلى المواصفات وأقصى معايير الأمان العالمية نظراً لوقوع المشروع داخل كتلة سكنية، وبعد الانتهاء من أعمال تشكيل الموقع والتسوية تم تنفيذ أعمال آبار وشبكة سحب الغاز ويتم معالجة الغاز في وحدة مخصصة لذلك، كما تم تنفيذ آبار مراقبة، و تغطية الموقع بطبقة رملية بطبقات العزل والتبطين على كامل مسطح وجوانب الموقع، حيث تعتبر تلك الخطوات بداية للقضاء على أحد أكبر بؤر التلوث شرق القاهرة.
شائعات السوشيال ميديا
انتشرت فيديوهات وصور لتلوث المياه علي نهر النيل عند كوبري الوراق، ومن هنا قام الفرع الإقليمي المختص بالقاهرة الكبري لاجراء معاينة والتأكد من مصدر ونوعية المياه.
وقد تبين أن المصدر ماسورة صرف الروبة لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتى تقوم بتغذية القرية وضواحيها وتم افتتاحها فى مايو 2001.
وقد أسفرت المعاينة عن أن ما ورد بالفيديو هو ناتج غسيل احواض المرشحات للمحطة ( الروبة ) حيث أن الماسورة أسفل التيار ، وبما لا يؤثر على مأخذ المحطة ولضمان كفاءة تشغيل المحطة بالتخلص من الرواسب المتراكمة بالاحواض الناتجة عن عمليات التنقية. و تحتوي المحطة على 4 أحواض مرشحة ويتم غسيل الحوض حسب حالة المرشحات ويتم ذلك علي فترات متباعدة وطبقا للاحتياجات الفنية للمحطة بما يضن سلامة وجودة مياه الشرب وصحة المواطنين.
وأثناء تواجد اللجنة تبين أن المياه خالية من العكارة وتم مراجعة الموقف البيئي للمحطة، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وضمان تنفيذ اجراءات التخلص الآمن من الرواسب المتراكمة (الروبة) وبما لا يؤثر علي نوعية المياه بنهر النيل مع مراعاة الكفاءة التشغيلية للمحطة وجودة مياه الشرب.