مصر سبقت الجميع.. الجزائر تعلن أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

كشفت أزمة كراود سترايك التى حدثت قبل أسابيع على مستوى العالم، وأحدثت خللا تقنيا وعطلت شركات كبرى فى دول كبرى عن العمل، الحاجة الماسة لأن يكون لكل دولة نظامها الخاص بها والسيستم وأمن المعلومات الخاصين بها، حتى لا تحدث أزمة مثل التى ضربت العالم من قبل.

وقد أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يكون لدينا التكنولوجيا الخاصة بنا، وشدد على هذا الأمر، فى ظل ما يعيشه العالم اليوم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية، ومن ضمن فروع هذا القطاع يأتى الأمن السيبراني فى المقدمة فى ظل ما تشكله التهديدات السيبرانية من كارثة كبرى على الفرد والمجتمع، لدرجة أنه لم يعد أحد بعيدا عنها.. فماذا فعلت مصر فى هذا المجال؟

مصر والأمن السيبراني

أطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لمجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧. وتتمثل أهمية الاستراتيجية في نقطتين أساسيتين، أولهما التصدي للحوادث السيبرانية التي تزايدت من حيث العدد والمصدر، وثانيهما خلق فرص للسوق المصرية عن طريق بناء كوادر بشرية وإقامة صناعة وطنية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنظيم سلسلة من الفعاليات حول الأمن السيبراني ومخاطره لرفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع وإعداد كوادر منذ الصغر قادرة على التعامل مع أخطار الأمن السيبراني.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرامج التى تنظمها الوزارة تستهدف رفع درجة الإدراك لدى النشء وصغار السن حول أهمية الأمن السيبراني وأخطاره،  واكتشاف المواهب والقدرات المتميزة في مجال الأمن السيبراني من طلاب الجامعات والخريجين بهدف توسيع قاعدة الكوادر المتخصصة والخبراء في هذا المجال.

وقال الدكتور عمرو طلعت إن من أبرز الجهود فى هذا المجال:

1 - اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

2 -  اعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجارى.

3- إنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبرانى، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.

4- إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكافة الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

5- كذلك التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية.

6- إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.

وقد حذت بعض الدول العربية حذو مصر فى هذا المجال ومنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التى أبرمت معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

دبلوماسية جزائرية تعلن اعتماد أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم السيبرانية

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخميس معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذّروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً.

قالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق "أعتبر الوثائق... معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع".

وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.

وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.

لكن منتقديها - وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى - يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.