أكد عبد الحميد عطا لله، نائب أول رئيس غرفة الشرقية التجارية، على أهمية وضع صناعة الحديد والصلب في بؤرة اهتمام الدولة خلال تطبيق إستراتيجية تنمية الصناعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا باعتبارها من الصناعات الهامة الواعدة والناجحة في توفير الإنتاج من الحديد محليًا وتصديره خاصة للدول العربية والإفريقية.
موضوعات مقترحة
وقال إنه يجب دعم تلك الصناعة لزيادة القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر على التنمية الصناعية، لذا يجب العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجها والعمل على تحديثها وفقا للأسس العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة ومشجعة للعمل، حيث أنها أحد أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية.
تابع لقد أوضحت الدراسات الدولية أن 51% من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5% إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3% إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12% من الإنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.
واستطرد إلى جانب دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث أن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى.
وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب في مصر تواجه العديد من المشكلات في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وأيضاً المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد وارتباطها المباشر بأسعار العملات الأجنبية بالنسبة للجنيه وأهمها الدولار خاصة وانه يتم استيراد خام «البليت» العنصر الأساسي لإنتاج الحديد من الخارج وبالعملة الصعبة.
أضاف كما أنها تحتاج إلى تكنولوجيا إنتاج متطورة ومتجددة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتلبية الطلب المتزايد، ومن هنا أصبح من الضروري إنشاء مصانع لإنتاج المسطحات والقطاعات المعدنية كالكمر المتوازي والإنجليزي بمقاسات كبيرة لأن نسبة استيراده من الخارج عالية، وإلغاء رسوم الرخصة لقطاعي المسطحات والقطاعات لدخول مصر مرحلة التصدير.
وقال عطا لله من هنا على الدولة زيادة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين من تخصيص الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء مصانع جديدة بتسهيلات كبيرة في السداد، وأيضا تخصيص مبالغ لتمويلها بشروط ميسرة وأسعار فائدة مميزة، إلى جانب الحماية من منافسة الإنتاج العالمي للمحلي.