طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول العالم لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من المستهلكين إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
موضوعات مقترحة
شدد زكي على ضرورة الاهتمام بتطوير شركة «جسور النصر للتصدير والاستيراد» والاستفادة من مقراتها الخارجية خاصة في الدول الإفريقية للتوسع وتسويق المنتجات المصرية والسياحة بإذاعات وتلفزيونات هذه الدول، خاصة دول غرب إفريقيا، والاستفادة من تأجير المحلات الموجودة في هذه المقرات للشركات المصرية لتكون مقرًا دائمًا لبيع وتسويق منتجاتها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق قرار دولة رئيس الوزراء رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٣، بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» من الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وينص القرار على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.
واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم ٣٣٣ لسلة ١٩٥٦ بشأن تنظيم إقامة المعارض والأسواق والاشتراك فيها.
كما استند إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
واستند أيضًا إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية.
كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٥ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبناءعلى ما عرضه وزيرا قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشؤون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، على أن التصدير إلى السوق الإفريقية فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، نظراً لانخفاض تكلفة النقل إليها، حيث أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المصرية الموجودة في العديد من الدول الإفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، فالسوق الإفريقية باتت تمثل هدفًا رئيسيًا لمعظم المجالس التصديرية والشركات العاملة في السوق الإفريقية نظرًا لقربها وارتفاع معدلات النمو السكاني بها، إضافة إلى المزايا الكبيرة التي توفرها الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية الإفريقية.
وطالب زكي بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفها بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية، وتسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع بشكل فوري، ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعة المكونات في مصر.
ولفت إلى أنه في سبيل تعميق سياسة توطين الصناعات المحلية يجب أن تأتي في سياق مناخ كامل جاذب الاستثمار المحلي، أو الاستثمار الأجنبي، لزيادة قيمة الإنتاج الكلي، سواء بالشكل الذي يكفي الاستهلاكي المحلي، أو ما يفيض منه لتصدير الفائض منه، وكل هذا لا يأتي إلا بتوفير العوامل التكنولوجية والعنصر البشري، والسياسات المالية، والسياسات النقدية، كأحد العوامل المحفزة لخلق مناخ جاذب للاستثمار.