«الحوار الوطني» يضع قضية الدعم تحت المجهر.. واقتصاديون: خطوة نحو إصلاح شامل ومنصف

يشهد الحوار الوطني في مصر تطورات جديدة؛ حيث تم الإعلان عن بدء الاستعدادات لعقد جلسات خاصة لمناقشة قضية "الدعم"، ووضع المحاور الرئيسية تمهيدًا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، والوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للقضايا التي تهم المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسات نقاشات مكثفة حول آليات توزيع الدعم، وكيفية الاستفادة منه بشكل أفضل في تحقيق التنمية الشاملة.

الدعم من القضايا الاقتصادية محل الجدل على مدار 70 عامًا

وبهذا الصدد، يقول الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، لـ"بوابة الأهرام": أن قضية الدعم الذي يقدم للمواطنين  بشكل عيني على مدار الـ70 عاما الماضية كانت دائما من القضايا الاقتصادية محل الجدل والاختلافات الفكرية الكبيرة والمتباينة، ولكن أثبت الوقت أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الدعم بشكل عيني كما هو معتاد لكن في نفس الوقت هذا لا ينفي حتمية أن يقدم دعم نقدي موجه بكفاءة للفئات الاجتماعية المستحقة، لافتًا إلى الدعم المطلق هدر مطلق، لذا إذا كان للحوار الوطني نصيب من المناقشات الجادة بخصوص قضية الدعم.

كيف يتم التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؟

ويرى المحلل الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، بوجوب مناقشة كيفية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والخروج بجدول زمني واضح لكيفية التنفيذ، وحلول للمشكلات التي واجهت هذا التحول سابقًا مع تحديد معايير واضحة لاختيار الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي.

 

تحقيق المستهدف من الدعم

ومن جانبه، يضيف الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،  بالتأكيد ملف الدعم من الملفات الحيوية التي تهم المواطن المصري خاصة أن هذا الملف يمس بتلبية احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي كان من الضروري أن يطرح هذا في الحوار الوطني للخروج بصيغة اتفاق أو تفاهم على الآليات التنفيذية المقترحة والتي من شأنها تحقيق مفهوم الاستحقاق للوصول إلى تحقيق المستهدف من الدعم في نفاذه للأسر التي تستحق هذا الدعم والذي تضع له الدولة المصرية رقما معتبرا بالموازنة العامة للدولة.

 وجود بنية تحتية رقمية محدثة لبيانات الأسر المستحقة

ونوّه الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد على ضرورة وجود بنية تحتية رقمية محدثة موضح بها بيانات الأسر التي تستحق الدعم قبل أن يحدث التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا على ضرورة وجوب تعريف المستحق ومواصفات المستحق والمعايير التي يتم اختيار تلك الأسر بناءا عليها حتى تكون البنية الرقمية مؤكده وعندها فقط ستكون المخصصات الموجهة من الدولة المصرية تصلي إلى مستحقيها الحقيقيين.

معدلات التضخم

وأضاف، هناك نقطة في غاية الأهمية للتحول إلى الدعم النقدي يجب أخذها في الاعتبار وهى معدلات التضخم حتى لا يكون الدعم النقدي يفقد جدواها لتأكل قيمته في ظل ارتفاع الأسعار أو على الأقل المحافظة على كمية السلع والمنتجات التي كان يحصل عليها المواطن في الدعم العيني.

موضوعات قد تهمك:

«صُنع في مصر».. كيف تساهم الصناعة الوطنية في بناء اقتصاد قوي؟..خبراء يجيبون

الشباب قادة المستقبل.. كيف يتم تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا؟